مجلس جهة سوس ماسة يعقد دورته وهذا ما تم المصادقة عليه

قال كريم اشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، إن "الجهات كمؤسسات ترابية، ليست بمنأى عن انعكاسات هذه الأزمات، خاصة مع تعاظم الحاجيات الترابية في مقابل محدودية الموارد المالية المتوفرة". مضيفا أنه "لابد للجهة أن تقوم بما يلزم لخلق توازن بين إمكانياتها الذاتية وحجم الطلبات المقدمة من جهة، وبين اختصاصاتها الذاتية وما يفرضه واقع المجال الترابي للجهة من حاجيات من جهة ثانية.
إن هذه المعادلة تقتضي منا اليوم تعبئة كل الوسائل المتاحة لرفع هذا التحدي، مع ضرورة تحديد الأولويات التي ينبغي أن تجسد في نفس الوقت رؤية استراتيجية واضحة المعالم".
وأضاف اشنكلي، في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للجهة، أن "الجهة محظوظة بتوفرها على تصميم جهوي لإعداد التراب، والذي يمثل خارطة طريق لتهيئة المجال، والذي يقتضي تملك تصور تنموي وكذا تدبير ممتد في الزمن". مؤكدا على "الاستمرار في إتمام تنزيل برنامج التنمية الجهوي السابق لخير دليل على ذلك. وهو البرنامج الذي ضمنت بعض مشاريعه في عقدالبرنامج بين الدولة والجهة، وذلك ضمانا للاستمرارية والاستفادة من ذالكم التراكم الذي عرفته جهتنا منذ نشأتها".
وأكد اشنكلي أن "مواصلة منهجية إرساء دعائم تنمية مجالية مستدامة لجهة سوس ماسة، فإن جدول أعمال هذه الدورة، كما أكدنا على ذلك في الدورات السابقة، يعكس الرغبة الحقيقية لدينا في ترسيخ مقومات تنمية اقتصادية حقيقية والتي هي جوهر اختصاصات الجهة، لما لها من أثر في خلق الثروة وفرص الشغل، ولما لها من انعكاسات إيجابية على باقي المجالات، خاصة المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى التجاوب مع مختلف انتظارات الفاعليين المحليين في مجالات أخرى، على أساس مقاربة تشاركية، والتي يحق لنا اليوم أن نفتخر بها كأسلوب ناجع اعتمدته الجهة وحظي بإشادة من طرف أجهزة المراقبة والتدقيق، لكونه يعتبر ركيزة أساسية للعمل الجماعي ولاتخاذ القرارات الترابية الصائبة، وكذا وسيلة لتعبئة موارد إضافية، للاستجابة لمختلف الحاجيات والانتظارات، وكذا للمساهمة الفعالة في مختلف الأوراش التي أطلقتها الدولة والحكومة وعلى رأسها ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية".
وأشار اشنكلي أنه "في الشق الإقتصادي، وكما تم في الدورات السابقة، سيتم المصادقة على اتفاقيات تهدف المساهمة في خلق دينامية اقتصادية، خاصة فيما يخص تشجيع المقاولات الشابة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة البرامج المبرمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أحيطكم علما أنه تم إطلاق هذه الدينامية وتم التوصل بما يفوق 700 مشروع، ولضمان مشاركة واسعة للجميع و احتراما للعدالة المجالية فقد تم تمديد آجال تقديم الطلبات إلى نهاية شهر غشت".
وأكد أنه "لمواصلة تنزيل مشاريع من شأنها إنعاش المقاولة وخلق فرص الشغل، فإننا نعرض أمام أنظاركم خلال هذه الدورة برامج إضافية ومكملة، وعلى رأسها البرنامج المندمج لمواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة والذي يهدف لتوحيد الجهود وضمان إلتقائية مختلف برامج دعم المقاولات وطنيا وجهويا، وبرنامج "سبيل" الخاص بالإدماج الاقتصادي للشباب خاصة في المناطق النائية والذي يدخل في إطار التعاون اللامركزي وكذا اتفاقية إطار لمواكبة المقاولات الصحفية".
واكد أن دورة الجهة ستعرف التداول في دعم تنظيم التظاهرة العالمية MOROCCO DEVOXX والتي ستشكل مدخلا أساسيًا لخلق منظومة جهوية للرقمنة، باعتبارها ضرورة ملحة وقطاعا عرضانيا واعد لخلق فرص الشغل، وكذا فرصة لخلق تناغم مع المشاريع السابقة التي أطلقتها الجهة وعلى رأسها مدينة الابتكار وتكنوبارك سوس ماسة.
وقال اشنكلي إن "مشروع اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغرة جدا، وكذا برنامج دعم المشاريع الاستثمارية في مجال تربية الأحياء المائية كأحد القطاعات الواعدة بالجهة". مشيرا الى أن تفعيل دور الجهة في المساهمة في إنجاز التجهيزات الأساسية التي من شأنها فك العزلة عن الساكنة، فإننا سنقوم بالتداول بشأن مشاريع مهيكلة تهم التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء بعض المحاور الطرقية والتنمية الحضرية".
وفي مجال التخفيف من ندرة الماء الصالح للشرب، أكد اشنكلي أنه "سيتم إبرام اتفاقيتين مهمتين لإنجاز ثماني سدود صغرى بأقاليم الجهة بغلاف مالي يقدر ب 293 مليون درهم، وكذا تأمين تزود 34 مركز، و 149 دوار بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي يتراوح 310 مليون درهم". مؤكدا أن "إشكالية التزود بالماء الشروب، تستدعي منا التفكير في إحداث صندوق للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع بشراكة مع الدولة، على اعتبار أنه من الاختصاصات المشتركة، وإيمانا منا بأن الماء هو أصل الحياة، ومادة حيوية لتثبيت الساكنة في مجالاتها".
أما بالنسبة للشق الاجتماعي، أشار اشنكلي أن "جدول اعمال الدرة يتضمن مشاريع بأهمية بما كان، تلامس قطاع الرياضة، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والتعليم الجامعي، ناهيك عن إحداث مركب اجتماعي تربوي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفي مجال التنمية الثقافية أشار اشنكلي أنه سيتم "تدارس المساهمة في تنظيم مهرجانات ذات صيت يتجاوز الجهة، والتي من شأنها أن تعزز التسويق الترابي وخاصة في ميدان السياحة.
ورغبة في تثمين البعد البيئي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة فإننا نحرص على المساهمة في كل البرامج ذات الصلة بهذا القطاع، وهكذا سنتدارس مشاريع التطهير السائل تهم الجماعات التي حظيت بالاستفادة من البرنامج الوطني للتطهير السائل".
وفيما يخص مالية الجهة، أكد اشنكلي أنه "سيتم التداول بشأن تعديلات في الميزانية برسم سنة 2022، وذلك ببرمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم 2021 لتغطية التزامات الجهة في مجموعة من الاتفاقيات سبق لمجلسنا الموقر أن صادق عليها، فضلا عن تحويلات مالية في الجزء المتعلق بالتسيير لتغطية بعض المصاريف الطارئة، إضافة إلى دراسة مخصصات الاستثمار لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمساهمة في إحداث شركة التنمية المحلية".