حنصالي: هذه انتظاراتنا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين

ناقش المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مشاريع آراء تهم 5 نصوص تشريعية تهم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي للمُصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحكومة.
أول هذه النصوص هو مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي سبق أن أحاله سعد الدين العثماني على المجلس قبيل انتهاء ولاية الحكومة التي كان يرأسها، وأرسل المجلس يخصوصه رأيه الى عزيز أخنوش بعد أيام قليلة من تنصيبه رئيسا للحكومة الحالية.
مشروع القانون الخاص بالتعليم المدرسي في صيغته الثانية أثار حفيظة أرباب المدارس الخصوصية، وينتظر أن يثير جدلا كبيرا بعد اعتماده واحالته على البرلمان.
المجلس الأعلى سيناقش كذلك مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي،
ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
وبخصوص هذه الآراء التي ينتظر أن يصادق عليها المجلس الأعلى، قال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريحات صحفية إنه ينتظر من المجلس من خلال الآراء التي سيعرضها على رئيس الحكومة، بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليه، والمرتبطة بالتطبيق الفعلي لإصلاح المدرسة المغربية، الإسهام بمجموعة من الاقتراحات لإغناء أحكام هذه المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجعلها شاملة لجميع مقتضيات التنظيم والآليات التي من شأنها النهوض بمدرسة مغربية تضع المتعلم في قلب اهتماماتها، ومن تحقيق للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.
وأضاف قائلا إن نجاح الإصلاح المنشود، رهين بمدى ترسيم أحكام هذه القوانين للحكامة الجيدة، التي يتم بمقتضاها توضيح أدوار السلطة الحكومية، في ترشيد الإنفاق العمومي على منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، لدمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومنحهم حق الاختيار بين مدرسة عمومية ومدرسة خاصة.
وبالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص، أوضح انها تنتظر من المجلس الأعلى أن يقدم توصيات تهم إضافة مواد بمشاريع القوانين التي تمت إحالتها من طرف رئيس الحكومة لإبداء الرأي، توضح الدور الاستراتيجي للدولة في تنظيم وتأطير ومواكبة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وآليات تفعيل هذا الدور، وكيفية إرساء آليات تنظيم التكوين الأساس والتكوين المستمر للموارد البشرية، ليكون موحدا ومماثلا للقطاع العمومي، ويبين مستلزمات التأهيل والارتقاء المهني.
وأضاف قائلا إن المدرسة الخصوصية قد اكتسبت شرعيتها ومكانتها المتميزة بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا عبر مراحل، إلى أن أصبحت قاطرة لتجويد العرض البيداغوجي وتجديد المدرسة المغربية، وذلك بفضل شراكة فاعلة بين جميع مكوناتها من تلاميذ/ أسر ومستثمرين/ أطر تربوية وإدارية.
هذه الشراكة، يقول حنصالي، أثمرت عدة تراكمات أنضجت ملامح تعاقد استراتيجي منتظر بين الدولة والتعليم الخاص بمكوناته، سيسمح بتخفيف العبء على الأسر بمستويات مختلفة، وسيقدم حماية للاستثمارات بالقطاع التي تحملتها مقاولات مواطنة ومستثمرين لهم غيرة كبيرة على المدرسة المغربية لسنوات طويلة في ظل شروط صعبة.
لهذا فإننا ننتظر كذلك من المجلس الأعلى، يشرح الرئيس الوطني للرابطة، أن يقدم توصيات تهم إضافة مواد بمشاريع القوانين، تحدد بشكل واضح مقتضيات التعاقد الاستراتيجي للدولة مع قطاع التعليم الخاص بجميع مكوناته.
وفي نفس السياق، تمنى حنصالي أن يقدم المجلس الأعلى توصيات بضرورة تسريع الحكومة لإحالة مشروع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية الذي ينتظر أن يتم التوافق بخصوصه واعتماده رسميا. فتدبير العلاقة والشراكة بين مكونات منظومة التربية والتكوين أسمى وأكبر من مقاربة ضيقة تعتمد لغة النزاعات والعقوبات، التي وردت بأحد المشاريع التي سيصدر المجلس الأعلى رأيه بخصوصها.
وهي مناسبة لتجديد المطالبة بضرورة اعتماد الحكومة، منهجيَّةٍ تَتَوخَّى النجاعة والفاعلية، في إطار مقاربة تشاركية.
ومن باب التذكير، يضيف رئيس الرابطة، فإن القانون الإطار يقول بشكل واضح، إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد، في تكاملها، ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه. وهو ما لم يتم احترامه، مع الأسف الشديد بخصوص مشاريع القوانين التي سيبدي فيها المجلس الأعلى رأيه يوم الاثنين لتقديمه الى رئيس الحكومة.
ويخلص حنصالي إلى القول إن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي في صيغته الحالية، ستكون له تداعيات سلبية على جميع مكونات قطاع التعليم الخاص، موضحا أن المشروع المعروض على المجلس الاعلى في صيغته الحالية لم يتم الاطلاع عليه من طرف ممثلي القطاع، لا قبل ولا بعد إحالته.