المجلس الأعلى للتعليم ينفي عزمه تبني أي تصورات جديدة قبل تجديد هياكله

بعد الجدل الذي أثير عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لرأي جديد حول مشروع نظام "الباكالوريوس"، بينما أجهزة المجلس لا تعمل منذ سنتين، وانتهت مدة انتداب عدد من أعضائه في 2019، ولم تنعقد الجمعية العامة منذ تلك السنة، دون أن يتم تجديد هياكل المجلس، خرج مجلس "عزيمان" ليوضح، دون أن يناقش الجدل القانوني الذي رافق إعلان رأيه الجديد، بشكل مباشر.
وقال المجلس في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، اليوم الأربعاء، إنه "لم يكن واردا البتة، عند إعداد آراء المجلس (ما بين 2020 و2021)، تبني أي منظور جديد أو أي توجهات مستجدة"، في رسالة طمأنة إلى المتخوفين من اعتماد توجهات وتوصيات جديدة للمجلس، خلال "فترة الفراغ".
وفي محاولة لتبيان أن الاشتغال على الآراء الجديدة، ذو طبيعة تقنية، اعتبر المجلس أن "الأمر يتعلق أساسا بالتأكد من ملاءمة المشاريع المُعَدة من طرف الحكومة مع كل من الأهداف الاستراتيجية التي حددها القانون-الإطار، وكذا توصيات المجلس المتضمنة في مختلف التقارير والدراسات والتقييمات الصادرة عنه سابقا، ثم التوجهات الجديدة المعتمَدة، خاصة تقرير النموذج التنموي الجديد".
وأوضح المجلس أنه "انطلاقا من مهامه واختصاصاته، وخاصة تلك المتعلقة بالاستشارة التي يقوم بها لدى السلطة التنفيذية، وتعبيرا منه عن إرادته في مواكبة جهود الحكومة فيما يتعلق بأجرأة الإصلاح، ووعيا منه بأهمية هذه المحطة الحاسمة من سيرورة الإصلاح والمخصصة لبلورة المشاريع التي يقتضيها هذا الورش، فإنه لم يتردد في تعبئة فريقه والخبرة المتاحة لديه من أجل الاستجابة لطلبات الرأي الواردة عليه من طرف رئيس الحكومة، في انتظار تعيين أعضائه وتجديد تركيبته".
وأفاد مجلس "عزيمان"، بأن "رئيس الحكومة أحال على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي طلبات رأي في شأن المشاريع طبقا لمقتضيات القانون-الإطار 51.17 والقانون المتعلق بالمجلس"، مضيفا، "همَّت طلبات الرأي هاته حتى الآن، أربعة (04) مشاريع قوانين، وأربعة (04) مشاريع مراسيم، إضافة إلى مشروع دليل مرجعي للوظائف والكفايات".
وأوضح أن "جلسات الاستماع إلى بعض الفاعلين والجهات المعنية، مكنت من تأكيد جدوى التوصيات التي خلُص إليها المجلس، ومن وجاهتها وتماسكها".
وأوضح المصدر، أنه "تبعا لصدور القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بادرت الحكومة إلى إطلاق عدة أوراش ذات صلة بالإصلاح، وإلى إرساء اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي يترأسها السيد رئيس الحكومة"، مضيفا أن "فترة 2020-2021 أثمرت إعداد مجموعة من المشاريع لتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، منها ما يتعلق بمشاريع قوانين تحدد تنظيم جوانب مختلفة من المنظومة، ومنها ما يتصل بمشاريع مراسيم تطبيقية".
وكان عبد الناصر ناجي، رئيس جمعية "أماكن لتحسين جودة التعليم"، استغرب لإصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين لرأي جديد، بينما أجهزة المجلس لا تشتغل منذ أكثر من سنتين، بحسب الخبير التربوي.
وقال ناجي، "لقد توقفت أشغال المجلس ولم يجتمع مكتبه ولا جمعيته العامة ولا اشتغلت لجانه الدائمة منذ أكثر من عامين، في انتظار تجديد العضوية أو تعيين أعضاء جدد بعد انتهاء الولاية الأولى للمجلس في صيغته الجديدة المفعلة للمادة 168 من دستور 2011″، مشيرا إلى أن "مسطرة إبداء الرأي يحددها القانون المنظم للمجلس، بحيث تنص المادة 15 على أن مكتب المجلس ينظر في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كل حسب اختصاصه".
وأضاف ناجي في مقال رأي، "كما تنص المادة 12 على أن الجمعية العامة تتداول في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وتقوم طبقا للمادة 21 من القانون نفسه بالمصادقة "على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين".
وتساءل ناجي، بالتزامن مع تداول رأي جديد لمجلس عزيمان حول نظام الباكالوريوس، "هل تم احترام مقتضيات هذه المسطرة في صياغة والمصادقة على الرأي المزعوم، والحال أن مكتب المجلس غير موجود ولا لجانه ولا جمعيته العامة؟".