التامك ينتقد "بخل" الحكومة مع موظفي السجون ويدعو لحل ظاهرة "العود"

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن الاعتمادات المرصودة للمندوبية، ضمن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024، تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم التحديات والرهانات التي تواجهها المندوبية العامة نتيجة الارتفاع المستمر في عدد المعتقلين وتزايد الحاجيات المرتبطة بتدبير شؤونهم.
وأكد التامك، اليوم الثلاثاء 07 نونبر، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون بمجلس النواب، على ضرورة مواكبة هذا الواقع من خلال تعزيز الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية للمندوبية العامة.
وذكر المتحدث ذاته أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصص لاعتمادات التسيير حوالي 966.433.000 درهما، و160.700.000 درهما على مستوى ميزانية الاستثمار، وهو ما يعكس، في نظر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، استقرارا في هذه الاعتمادات شأنها شأن عدد المناصب المالية المحدثة والذي استقر في 1000 منصبا.
وأضحى واقع المؤسسات السجنية اليوم، حسب التامك، أكثر إلحاحا في ظل ما تعرفه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء، إذ أصبح هذا العدد يتجاوز 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 . فقد انتقل ذلك العدد من 97.204 إلى103.302 سجينا خلال هذه الفترة.
وهو ما يعني أن معدل الاعتقال في المغرب في تصاعد مستمر، يضيف التامك، إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية.
وأبرز أن ذلك يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع، الذي دفع بالمندوبية العامة، حسب التامك، إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم الاكتظاظ في السجون، معتبرا أن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية.
وأكد التامك على أن أثر العقوبات البديلة في التخفيض من عدد السجناء، كما جاء في مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى للبرلمان، خلال هذه السنة، يبقى نسبيا، مبرزا أنه من خلال استقراء تجارب عدد من الدول تبين أن هذه الأخيرة لازالت تسجل ارتفاعا في ساكنتها السجنية رغم تفعيلها للعقوبات البديلة.
- Advertisement -
ودعا التامك الجهات المعنية إلى تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية ويستند إلى ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.
كما توصي المندوبية العامة لإدارة السجون، وفقا للمتحدث ذاته، بتمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها والتي تبقى حلا لا محيد عنه في ظل الالتزامات الحقوقية للمغرب على الصعيد الدولي.
وإلى جانب ذلك، دعا التامك إلى معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News