محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات محاكمة إسرائيل باقتراف إبادة جماعية في غزة

قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن تبدأ في جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا الذي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وتريد جنوب أفريقيا أن تأمر أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، على نحو عاجل، بتجميد عملياتها العسكرية في القطاع، وهو ما رفضته إسرائيل "باشمئزاز".
ومحكمة العدل الدولية، التي عقدت جلستها الأولى عام 1946 مع خروج العالم من مذبحة الحرب العالمية الثانية والمحرقة، تفصل في القضايا بين الدول، وتنظر في الخلافات بشأن تفسير المعاهدات الدولية.
ويقول ملف جنوب أفريقيا، المؤلف من 84 صفحة، إن تصرفات إسرائيل "تعتبر إبادة جماعية في طابعها لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.
وهي تريد من المحكمة أن تعلن أن إسرائيل "قد انتهكت، وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ورفضت إسرائيل التهمة على الفور باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "أكس": "ترفض إسرائيل باشمئزاز الافتراء الكاذب الذي نشرته جنوب أفريقيا ودعواها" أمام محكمة العدل الدولية.
وأشاد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، بجيشه الذي يتحلى "بأخلاقيات لا مثيل لها" في حرب غزة، ونفى بدوره اتهامات جنوب أفريقيا.
وقال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قررت الدفاع عن نفسها لعدة أسباب: من بينها دور إسرائيل في الترويج لاتفاقية الإبادة الجماعية الأصلية بعد المحرقة، واعتقادها بأن "لدينا حجة قوية".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل بدأت في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة القضية، إذ تم تعيين محام بريطاني للدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة.
وبدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية.
وفي تقريرها، تقول جنوب إفريقيا إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. و"اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" تعرف الإبادة الجماعية على أنها "أي من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وهذه الأفعال تشمل قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضائها، وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News