فيدرالية قطاع الدواجن ترد على الاتهامات .. ردود مهنية على مزاعم المضاربة والتهرب الضريبي

أثار تقرير صحفي نشرته إحدى المنابر الإعلامية الوطنية جدلًا واسعًا داخل قطاع الدواجن، حيث تضمن اتهامات للضيعات بالمضاربة في الأسعار، والتهرب الضريبي، وإبرام صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم. هذه الادعاءات، التي استندت إلى تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول، دفعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن إلى إصدار بلاغ رسمي تنفي فيه هذه المزاعم، وتوضح الحقائق المرتبطة بالقطاع، مؤكدة التزامه بالقوانين المنظمة له.
من بين المغالطات التي فندتها الفيدرالية، الادعاء بوجود تلاعب في العرض والطلب بغرض رفع الأسعار. وأكدت أن السوق في قطاع الدواجن لا يسمح بمثل هذا التلاعب، لأن المربين لا يمكنهم تخزين الدجاج بعد نضوجه، وإلا ارتفعت تكاليف الإنتاج وصعب تسويقه. وأوضحت أن أي انخفاض في الكميات المطروحة بالسوق مرتبط بتراجع الطلب، وليس نتيجة أي اتفاق بين الضيعات.
وقدمت الفيدرالية مثالًا عمليًا لدحض هذه الادعاءات، حيث أشارت إلى أنه رغم انخفاض الكميات بسوق الجملة في الدار البيضاء إلى 15 ألف طن، لم ترتفع الأسعار، بل تراجع سعر الدجاج إلى 13 درهمًا للكيلوغرام، مقارنة ب 17 درهمًا عندما كان العرض أكبر وبلغ 21 ألف طن.
فيما يتعلق بالمزاعم حول وجود مضاربة في الأسعار، أوضحت الفيدرالية أن هذه الادعاءات تعكس غياب الفهم لآليات السوق، حيث إن المربين مجبرون على بيع الدجاج بمجرد وصوله إلى مرحلة التسويق، حتى لو كان ذلك بخسارة، لأن طبيعة الإنتاج لا تسمح بالتخزين أو الاحتكار.
ومن بين الادعاءات التي ردت عليها الفيدرالية، الإشارة إلى عقد صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق. وأوضحت أن عملية بيع الدواجن في المغرب تتم وفق مسارين قانونيين محددين، إما عبر تجار الجملة الذين يبيعون بدورهم بالتقسيط، أو من خلال المجازر العصرية للدواجن التي تزود المؤسسات الكبرى، بما فيها المطاعم والفنادق. وشددت على أن الضيعات لا تتعامل مباشرة مع هذه الجهات، ما يجعل هذا الاتهام غير مستند إلى أي معطيات حقيقية.
فيما يتعلق بسلامة المنتجات، أكدت الفيدرالية أن الضيعات المرخصة تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي يشرف على أكثر من 10 آلاف ضيعة. وأشارت إلى أن حالات ضبط الدواجن الفاسدة غالبًا ما تكون مرتبطة بوحدات غير مرخصة أو بعمليات ذبح عشوائية خارج المجازر المعتمدة. كما شددت على أن المطاعم والفنادق مُلزمة بالحصول على منتجاتها من مصادر مراقبة تستوفي المعايير الصحية.
واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن قطاع الدواجن في المغرب يعمل في إطار سوق مفتوح وتنافسي، مما يجعل التحكم في الأسعار أمرًا غير ممكن. كما أكدت أن جميع المعاملات المالية للضيعات تتم وفق الضوابط القانونية، بما يشمل التصاريح الضريبية وإصدار الفواتير عند التعامل مع المؤسسات الكبرى.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية وسائل الإعلام إلى التحري الجيد والاعتماد على معلومات دقيقة بدلًا من نشر ادعاءات غير مدعومة بأدلة. كما جددت التزامها بالتواصل مع الإعلاميين والمهتمين، وتقديم التوضيحات اللازمة حول كل ما يتعلق بالقطاع، تفاديًا لنشر معلومات مغلوطة تضر بسمعته ومكانته في السوق الوطنية.