هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، عن تحديث مهم في سياساتها الخاصة بالهجرة، من خلال نشر قائمة جديدة تضم سبع دول اعتبرتها "دول منشأ آمنة"، من بينها المغرب، تونس، مصر، الهند، بنغلادش، كولومبيا وكوسوفو.
ويهدف هذا الإجراء، وفق بيان المفوضية، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول، حيث تعتبر معظم طلباتهم "غير مؤهلة" للحصول على الحماية الدولية، وبالتالي تسهيل وتسريع إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط أوروبية متزايدة لمعالجة ملف الهجرة، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية، حيث بات ملف اللجوء والهجرة من أبرز المواضيع السياسية حساسية في القارة.
وبينما تعتمد بعض الدول الأوروبية، كفرنسا، تصنيفاتها الوطنية الخاصة لما يعد "دولة آمنة"، فإن القائمة الجديدة للمفوضية الأوروبية تمثل محاولة لتوحيد المعايير على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يغلق الباب أمام التفاوت الذي كان يستغله بعض طالبي اللجوء بالتوجه نحو دول ذات قوانين أكثر تساهلا.
ورغم الدعم الذي لاقاه الاقتراح من بعض العواصم الأوروبية، مثل روما التي وصفته ب"النجاح السياسي" لحكومة ميلوني اليمينية، إلا أن فرنسا اختارت الانسحاب من المشاورات، مفضلة التريث لحين اتضاح مآلات الاقتراح الأوروبي.
وتبقى الخطوة غير نهائية، إذ ما زال الاقتراح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ال27، وسط تحذيرات منظمات غير حكومية من تداعيات هذا التصنيف على حماية المهاجرين، خصوصاً في ظل ما تعتبره هذه المنظمات "تحولا نحو التشدد" في سياسة الهجرة الأوروبية.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان محاولة مماثلة سنة 2015، عندما اقترحت المفوضية تصنيف تركيا كدولة آمنة، قبل أن يُلغى المشروع بسبب خلافات عميقة حول سجل أنقرة في مجالات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، تطرح المفوضية أيضا فكرة إنشاء "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وهي مقترحات يرى فيها بعض المراقبين مؤشرا على توجه جديد نحو "تدويل ملف الترحيل" وتفريغ أوروبا من عبء استقبال طالبي اللجوء.