ميزانية بقيمة 087 مليون يورو إلى الدول المشاركة من الاتحاد الأوروبي لضمان تحركات الحكومات في مواجهة الأزمة دعم الجهود والمبادرات الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية للنزاعات في سوريا والعراق وليبيا التزاما بالأجندة الأوروبية في موضوع الهجرة منذ شهر ماي الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رزمة متكاملة من المقترحات، من أجل المساعدة في معالجة أزمة اللاجئين التي تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، وبما يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تقود الناس للسعي إلى اللجوء في أوروبا. المجموعة الجديدة من الإجراءات، والتي أعلنت عنها المفوضية ضمن بلاغ عممته على وسائل الإعلام مؤخرا وتوصلنا بنسخة منه، من تهدف إلى تخفيف الضغط على الدول الأعضاء الأكثر تأثرا – خاصة اليونان وإيطاليا وهنغاريا – من خلال اقتراح بنقل 120.000 شخص هم بحاجة واضحة إلى حماية دولية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. هذا الرقم يضاف لما مجموعه 40.000 الذين اقترحت المفوضية نقلهم في ماي من اليونان وايطاليا. وينتظر أن يصدر من المجلس الأوروبي قرار بهذا الخصوص. واعتبرت المفوضية في البيان المذكور أن هذه الإجراءات ستساعد أيضا الدول الأعضاء التي تواجه أعدادا متزايدة من طلبات اللجوء، من خلال تطبيق عملية أسرع، للنظر والتقرير في طلبات اللجوء عبر إعداد قائمة أوروبية موحدة تتضمن دول المنشأ الآمنة. وفصلت المفوضية الخطوات العملية الرئيسية لجعل سياسة العودة أكثر فعالية مع الاقتراح بإنشاء صندوق ائتمان بقيمة 1.8 مليار يورو من أجل المساعدة في معالجة الأسباب الجذرية وراء الهجرة في أفريقيا. وأخيرا، تعمل المفوضية وجهاز الأعمال الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على معالجة "البعد الخارجي" لأزمة اللاجئين. وفي هذا الصدد، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جون- كلود يونكر: "نحن الأوروبيون يتوجب علينا أن نعرف وأن لا ننسى أبدا الأهمية القصوى لمنح اللجوء والتقيد بالحق الأساسي لطلب اللجوء. وقد حان الوقت لكي نبدأ في وضع لبنات سياسة أوروبية حقيقية للهجرة مثلما دعونا إلى ذلك في مايو. الإجراءات التي ندعو إليها اليوم ستضمن نقل الناس الذين هم بحاجة واضحة للحماية الدولية بشكل سريع بعد الوصول – ليس فقط الآن بل أمام أي أزمة نواجه في المستقبل. إذا ما أريد للتضامن الأوروبي أن يظهر جليا، فانه يجب أن يتجلى حول موضوع أزمة اللاجئين. لقد آن الأوان أن نظهر الشجاعة الجماعية وأن نوفر الاستجابة الأوروبية الآن". على رأس المقترحات المقدمة من قبل المفوضية الأوربية مقترح عاجل بنقل 120.000 لاجئ من اليونان وهنغاريا وإيطاليا، وذلك بعد الازدياد الحاد في عمليات عبور الحدود بشكل غير قانوني في منطقة البحر الأبيض المتوسط الوسطى والشرقية وفي مسار مناطق البلقان الغربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث ظهرت الحاجة لعمل طارئ وملح. المفوضية تقترح نقل 120.000 شخص هم بحاجة واضحة للحماية الدولية من ايطاليا (15.600)، اليونان (50.400)، وهنغاريا (54.000). وستتم عملية نقل هؤلاء طبقا لمفتاح توزيع إلزامي باستخدام معايير موضوعية وقابلة للقياس الكمي (40% من عدد السكان، 40% من إجمالي الناتج المحلي، 10% من معدل عدد طلبات اللجوء السابقة، و10% من نسبة البطالة). وهذا ينطبق على جنسيات مقدمي الطلبات التي تتمتع بمعدل قرارات ايجابية لقبول طلبات اللجوء في مختلف دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% فما فوق. ويأتي ذلك إضافة إلى مقترح المفوضية في أيار بنقل 40.000 شخص هم بحاجة واضحة إلى حماية دولية من ايطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وبذلك يرتفع المجموع إلى 160.000 شخص. وسيرافق عملية النقل دعم من موازنة الاتحاد الأوروبي بقيمة 780 مليون يورو إلى الدول المشاركة من الاتحاد الأوروبي، بما يتضمن معدل تمويل مسبق بنسبة 50% من أجل ضمان أن يكون للحكومات القدرة والأدوات للتحرك بشكل سريع على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي. وفي حال لم تتمكن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي – لأسباب مبررة وموضوعية مثل كارثة طبيعية – من المشاركة بشكل مؤقت بشكل كامل أو جزئي في قرار النقل، يتوجب عليها، بحسب المقترح، أن تقدم مساهمة مالية بقيمة تصل إلى 0.002% من إجمالي الناتج المحلي للدولة المعنية. وستقوم المفوضية الأوروبية بتحليل الأسباب التي ذكرتها الدولة وتقرر إذا كان هناك تبرير مقبول لعدم مشاركة الدولة في الخطة لفترة أقصاها 12 شهرا. في حال المشاركة الجزئية في عملية النقل، ستخفض القيمة بالتناسب. كما اقترحت المفوضية آلية نقل دائمة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فطبقا لما أعلن عنه في الأجندة الأوروبية حول الهجرة، تقترح المفوضية آلية تضامن هيكلية تقوم المفوضية بإطلاقها في أي وقت من أجل مساعدة أية دولة في الاتحاد الأوروبي تواجه أزمة وضغط شديد على نظام اللجوء الخاص بها نتيجة تدفق كبير لمواطني دول ثالثة. وستقوم المفوضية الأوروبية بتعريف الحالات الطارئة المستقبلية هذه على أساس طلبات اللجوء خلال آخر ستة أشهر للفرد بالإضافة إلى عدد عمليات عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال آخر ستة أشهر. وسيتم تطبيق نفس معايير التوزيع الموضوعية المذكورة في مقترحات النقل الطارئة. ستأخذ هذه الآلية الدائمة بعين الاعتبار احتياجات طالبي اللجوء وأوضاع العائلة والمهارات. وتقدمت المفوضية كذلك باقتراح قائمة أوروبية موحدة لدول المنشأ الآمنة. فاستكمالا للأجندة الأوروبية حول الهجرة واستنتاجات المجلس الأوروبي بتاريخ 25-26 يونيو، تقترح المفوضية الأوروبية قانونا لإقامة قائمة أوروبية موحدة لدول المنشأ الآمنة. تسمح هذه القائمة بالنظر بشكل أسرع في طلبات اللجوء من مقدمي الطلبات القادمين من دول تعتبر آمنة في نظر الدول الأوروبية، ولعودة سريعة في التقييمات الفردية للطلبات تؤكد عدم أحقية اللجوء. وبعد النقاشات والممارسات الحالية للدول الأعضاء، تقترح المفوضية إضافة ألبانيا والبوسنة والهرسك، وجمهورية مقدونيا يوغوسلافيا السابقة، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا وتركيا إلى قائمة دول المنشأ الآمنة. تستوفي هذه الدول المعايير الموحدة لأمر إجراءات اللجوء رقم 32/2013 لكي يتم تصنيف الدولة على أنها آمنة؛ فهذه الدول هي أعضاء في معاهدات حقوق إنسان دولية؛ وقام المجلس الأوروبي بتصنيف غالبية هذه الدول على أنها دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حيث تستوفي ما يسمى "معايير كوبنهاغن" (ضمان الديمقراطية، سيادة القانون، حقوق الإنسان واحترام وحماية الأقليات). وإضافة دول أخرى في المستقبل بعد إجراء تقييم مفصل من قبل المفوضية الأوروبية. وفي اقتراح رابع، ولتحسين سياسة العودة وجعلها أكثر فعالية من الدول الأعضاء، أصدرت المفوضية كتيبا مشتركا للعودة وخطة عمل للاتحاد الأوروبي حول العودة. وقدمت المفوضية خطة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي حول العودة حيث تعرف الإجراءات الفورية والإجراءات على المدى المتوسط لكي تتبعها الدول الأعضاء من أجل تعزيز العودة الطوعية وتقوية عملية تنفيذ أمر العودة، وتحسين التشارك بالمعلومات وتعزيز دور وتفويض فرونتيكس (الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) في عمليات العودة، وإقامة نظام متكامل لإدارة العودة. وبشكل مواز، تبنت المفوضية كتيبا للعودة يمنح السلطات الوطنية المعنية تعليمات عملية عند إجراء عمليات إعادة اللاجئين الذين لا يوجد لديهم الحق في المكوث في الاتحاد الأوروبي. وستخدم كأداة تدريب رئيسية في المعايير والإجراءات للخبراء الذين يقومون بتطبيق أمر العودة رقم 115/2008. وفي إطار إجراءات دعم اللاجئين، يتوجب على الدول الأعضاء، حسب مقترحات المفوضية، أن تلبي بشكل كاف وسريع الاحتياجات الآنية لطالبي اللجوء من ناحية الإسكان والمؤن والخدمات. وتوفر المفوضية الإرشاد للسلطات الوطنية والإقليمية والمحلية حول كيفية ضمان التقيد بقانون الاتحاد الأوروبي عند توريد هذه الخدمات بأسلوب بسيط وسريع بعيدا عن البيروقراطية. واعتبرت المفوضية أن البعد الخارجي لأزمة اللاجئين يعد عنصرا رئيسيا في الجهود لحل هذه الأزمة. ويتم تخصيص جهود متجددة لدعم المبادرات الدبلوماسية وإيجاد حلول سياسية للنزاعات في سوريا والعراق وليبيا. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتوفير المساعدة إلى السكان في سوريا – خاصة للنازحين – ودعم مالي إلى الدول المجاورة التي تستضيف اكبر أعداد من اللاجئين من سوريا، مثل الأردن ولبنان وتركيا. لغاية الآن، تم توفير 3.9 مليار يورو لهذا الهدف. وتعتبر المفوضية أن محاربة الجريمة المنظمة المسؤولة عن تهريب الأفراد تشكل أولوية أخرى، خاصة مع إطلاق العملية البحرية EUNAVFOR MED . وقد تم توقيع 17 اتفاقية إعادة قبول و7 اتفاقيات شراكة تنقل كجزء من تعاوننا مع الدول الثالثة. سيعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على تعميق الحوارات عالية المستوى القائمة حاليا حول الهجرة مع شركاء رئيسيين – مثل عمليات الرباط والخرطوم مع الدول الإفريقية وعملية بودابست مع شرق ووسط آسيا. وأخيرا، قامت المفوضية الأوروبية بتخصيص مبلغ 1.8 مليار يورو من الموارد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل إقامة "صندوق ائتمان للطوارئ للاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير القانونية في أفريقيا". والهدف من ذلك هو تحسين الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية وراء تدفق اللاجئين بشكل غير قانوني في مناطق الساحل، بحيرة تشاد، القرن الإفريقي، وشمال أفريقيا. ستدعم هذه المناطق من أجل تطوير فرص اقتصادية واجتماعية أفضل وتطوير سياسات إدارة الهجرة. تتوقع المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء أن تشارك في هذا الصندوق وأن تتناغم مع طموحنا. على سبيل المثال، أكدت اسبانيا مشاركتها. وأكدت المفوضية أن الجانب الآخر من قضية إظهار التضامن مع الدول الأعضاء التي تقف في الصف الأمامي في هذه الأزمة هو أن يعمل كل شخص على إظهار المسؤولية في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الموحدة. وللوصول إلى هذا الهدف، عملت المفوضية على تصعيد إجراءات الانتهاك حيثما هو ضروري من أجل فرض وتنفيذ هذه القواعد وتنفيذ توجه "المناطق الساخنة" في الدول الأعضاء التي تقف في الصف الأمامي من اجل مساعدتها في تطبيق قواعد اللجوء المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن مجلس الشؤون الداخلية غير العادي حول الهجرة الذي يلتئم يومه الاثنين 14 شتنبر، يشكل الفرصة التالية للدول الأعضاء لمناقشة وتبني مقترحات المفوضية التشريعية. ويتوجب على المجلس تبني آليات النقل الطارئة المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية في ماي وسبتمبر (عبر تصويت الأغلبية المؤهل) بالتشاور مع البرلمان الأوروبي، فيما يتوجب على البرلمان الأوروبي والمجلس تبني آلية التضامن الدائمة والقائمة الأوروبية لدول المنشأ الآمنة (باستخدام الإجراء التشريعي الاعتيادي). مع الإشارة إلى أن مقترح صندوق الائتمان سيقدم إلى الدول الأعضاء بهدف استكمال الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب قبل قمة فاليتا في نونبر القادم حيث سيلتقي الاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية الرئيسية لمناقشة الهجرة وأزمة اللاجئين.
