الداخلية تتحفظ على إلزامية الكاميرات داخل الطاكسيات وتؤكد الحاجة لدراسة أعمق

أبدى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحفظه بشأن مقترح تزويد سيارات الأجرة بكاميرات مراقبة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب دراسة شاملة من حيث الجدوى القانونية والتقنية والتنظيمية، قبل اتخاذ أي قرار بإلزامية هذا الإجراء.
وأوضح الوزير في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن فرض كاميرات داخل الطاكسيات، بصنفيها الكبير والصغير، يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الوسيلة في الحد من النزاعات بين السائقين والركاب، ومدى ملاءمتها لطبيعة القطاع، خاصة أن غالبية التراخيص تستغل من طرف مهنيين بوسائل نقل خاصة.
كما نبه لفتيت إلى التحديات المرتبطة بجمع ومعالجة المعطيات الشخصية الناتجة عن التسجيلات، والتي توجب التقيد بمقتضيات قانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد أنه لا يمكن فرض مثل هذا الإجراء دون توفر إطار قانوني صريح يدعمه، ما يستدعي دراسة مسبقة في ضوء التشريعات المعمول بها.
في المقابل، أشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية تبذل مجهودات متواصلة لتنظيم هذا القطاع وتحسين جودة خدماته، من خلال مراقبة أداء السائقين وشروط اشتغال سيارات الأجرة، واتخاذ إجراءات زجرية في حال تسجيل مخالفات.
وأكد أن لجانا خاصة تتابع شكايات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، وتقوم باتخاذ العقوبات المناسبة في حق السائقين المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب رخصة الثقة بشكل نهائي.