وزارة الداخلية تُشدد الخناق على تجاوزات "الطاكسيات" بعدد من القرارات

في التفاصيل، في إطار سعيها إلى تقويم اختلالات قطاع النقل العمومي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق سلسلة من الإجراءات الصارمة لمراقبة وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتزايد شكايات المواطنين بخصوص التجاوزات المهنية والسلوكية التي تصدر عن بعض سائقي "الطاكسيات".
وزارة الداخلية تعبئ اللجان المختلطة لمحاربة الفوضى في القطاع
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة قررت تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة بشكل مكثف لمواجهة المخالفات التي تسيء إلى صورة قطاع سيارات الأجرة وتضر بمصداقيته. وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن مصالح المراقبة، والنقل الطرقي، والأمن الوطني، والسلطات المحلية، وتعمل بتنسيق ميداني للحد من السلوكات المخلة بالقانون.
عقوبات صارمة تشمل السحب النهائي لرخص الثقة
وأشار الوزير إلى أن هذه التدخلات أسفرت عن سحب المئات من رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى مطلع سنة 2025، في إطار تفعيل آليات الردع. وتشمل العقوبات المعتمدة فرض غرامات مالية، حجز العربات المخالفة، وسحب رخص الثقة بشكل مؤقت أو نهائي، بحسب طبيعة وجسامة المخالفة المرتكبة.
لجان تأديبية تدرس الشكايات وتُصدر العقوبات
تتكفل اللجان الإقليمية التأديبية بدراسة الشكايات التي ترد من المواطنين، إضافة إلى مخالفات السائقين التي يتم تسجيلها من طرف المصالح الأمنية. ويتم اقتراح العقوبات المناسبة في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمساطر الجاري بها العمل، مما يضمن شفافية القرارات وعدالتها.
وزارة الداخلية.. شروط صارمة للحصول على رخص الثقة
وفي ما يتعلق بنظام رخص الثقة، أكد لفتيت أن هذه الوثيقة تُعد أساسية لمزاولة مهنة سائق سيارة الأجرة، ولا يمكن الحصول عليها إلا بعد اجتياز دورات تكوينية واختبارات قانونية ومهنية دقيقة. وشدد على أن الوزارة تعمل على تطوير هذا النظام عبر اعتماد رخص ثقة بيومترية، وربطها بمراكز تنقيط إلكترونية تتيح تتبع وضعية السائقين والسيارات بشكل يومي، وتسجيل أي تجاوزات في الحين.
قرارات تنظيمية ومواكبة ميدانية لتحسين الجودة
كما أشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، تُصدر قرارات تنظيمية تضبط طرق استغلال سيارات الأجرة وتؤطر شروط مزاولة المهنة. ويواكب هذا الإجراء حضور ميداني مستمر من طرف المصالح المختصة، لمتابعة مدى احترام السائقين لالتزاماتهم القانونية وأخلاقيات المهنة.
وتعمل السلطات أيضًا على إشراك ممثلي المهنيين وتحسيسهم بأهمية دورهم في تحسين صورة القطاع، وتعزيز مستوى الخدمات، وضمان أمن وسلامة الركاب، بما يُعيد الثقة في هذا المرفق الحيوي الذي يشكل أحد ركائز النقل العمومي بالمغرب.