كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتحمل سنويا كلفة اشتراكات التأمين الصحي الإجباري في إطار نظام "أمو- تضامن" لفائدة 11 مليون مواطن، بمبلغ يناهز 9.5 مليار درهم، حرصا على ضمان استدامة هذا النظام التضامني. وفي حديثه خلال الجلسة المخصصة لموضوع السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية، أوضح أخنوش أن عدد الملفات الطبية المودعة لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ بدء العمل بالنظام وحتى مارس 2025 تجاوز 14 مليون ملف، من بينها أكثر من 300 ألف ملف لمرضى يعانون من أمراض مزمنة ومكلفة، ولفت إلى أنه تم تصفية ما يقارب 12 مليون ملف، بكلفة إجمالية فاقت 17 مليار درهم. وأشار رئيس الحكومة إلى التحول النوعي الذي شهده قطاع التأمين الصحي في المغرب، خاصة بعد دمج فئة العمال غير الأجراء والمستقلين في النظام، بفضل استكمال الإطار القانوني المنظم لحقوق هذه الفئة، والذي يضم حاليا 28 مرسوما تطبيقيا. وختم أخنوش بأن هذه الإصلاحات تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي للطبقة النشيطة، بما يسهم في تحفيز أدائها المهني وتحصينها ضد مختلف المخاطر المستقبلية.