نقابة صحية بالداخلة تندد بسوء المعاملة داخل مستشفى الحسن الثاني وتطالب بفتح تحقيق

سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب في الأيام الأخيرة، تعرض بعض أعضاء اللجنة الجهوية، وعلى رأسهم السيدة المنسقة، للتضييق والاستفزاز والضغوطات من داخل مكتب المسؤول، مما يمس كرامة مهنيي الصحة.
كما تم تسجيل سوء معاملة واستغلال للنفوذ وشطط في استعمال السلطة، في سلوك خطير وغير مقبول.
وفي هذا الإطار، نطالب السيد مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بوادي الذهب بضرورة اتخاذ الاحتياطات القانونية اللازمة في الإشراف على تدبير شؤون المستشفى وضمان احترام كرامة مهنيي الصحة العاملين تحت مسؤوليته طبقا للنظام الداخلي للمستشفيات.
كما نؤكد ونطالب رئيس قطب الشؤون الإدارية والاقتصادية بالمستشفى بضرورة التدبير الأمثل للتخصصات المتعلقة بمهنيي الصحة التي الواقعة تحت إشراف سلمه الإداري بدل تركها في أيدي لوبي الفساد، بما يضمن بيئة مهنية سليمة خالية من أي تعسف أو تجاوز للصلاحيات.
كما ندين بشدة كل التصرفات أو التهديدات أو محاولات الابتزاز أو التكليف بمهمات استفزازية ضد أعضاء لجنتنا أو منخرطي نقابتنا أو المتعاطفين معها، والتي ستقابل برد حازم.
كما نطالب بفتح تحقيق نزيه تحت إشراف المفتش الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالداخلة للوقوف على هذه التجاوزات الخطيرة، ووضع حد للوبيات الفساد التي تستغل مناصبها لقضاء المصالح الشخصية.
وإذ تؤكد أن أي استهداف مباشر أو غير مباشر لأعضاء مكتبنا الإقليمي أو الجهوي أو لمساعدي العلاج، سواء عبر التمييز في المعاملة أو المساومة أو عرقلة الأغراض الإدارية أو تسخير بعض مهنيي الصحة لمهمات مشبوهة، سيقابل بأشكال نضالية مشروعة وفق ما تضمنه القوانين الجاري بها العمل والدستور ، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة للممثل الإداري الذي تجاوز حدوده القانونية، ونؤكد أن مثل هذه الممارسات لا تزيد إلا في تأجيج الاحتقان داخل صفوف الشغيلة الصحية، ونشر أجواء الكراهية والفوضى داخل المؤسسات الصحية.
كما نؤكد أن من أدبيات وأخلاقيات الجامعة الوطنية لقطاع الصحة الدفاع عن المطالب المشروعة لكافة مهنيي القطاع، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، والتصدي لأي ظلم أو شطط أو حيف أو استغلال للنفوذ مهما كانت الجهة التي يصدر عنها ذلك.
كما نخبر أنه سيتم إصدار بلاغ أكثر تفصيلا حول عدة تجاوزات خطيرة غير مسبوقة بقطاع الصحة بالداخلة، مع تحرير تقرير مفصل يرفع إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية شخصيا، وإلى السيد المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.