قصيدة وصورة في امتحان توقفان مفتشا بتهمة ' المس بأمن الوطن والإساءة للإسلام ورموزه'

"لكم" أوقف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية مفتشا تابعا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، عن العمل، بسبب مواضيع امتحان عُرضت على تلاميذ الباكالوريا، خلال الامتحان الجهوي، برسم سنة 2012 و2013، والتي رأى فيها الوفا "مساسا باستقرار الوطن وإساءة للدين الإسلامي ورموزه"، على اعتبار أن المفتش الموقوف هو من ترأس اللجنة الخاصة بإعداد مواضيع الإمتحانات.
ووفقا لمواضيع الإمتحان موضوع الجدل، والتي حصل عليها الموقع من مصادره الخاصة، فإن إحداها عبارة عن رسم ليدين واحدة تحمل فيلم سينمائي وعليها عبارة "الغرب" فيما اليد الثانية تحمل قنبلة وعليها عبارة " ثقافة الكراهية"، ويُطلب من خلالها الممتحنون بدارسة الصورة وتحليلها، فيما الموضوع الثاني محط الجدل جاء عبارة عن قصيدة للشعار عبد المعطي حجازي وهي منشور ضمن مجلة شعر ومدرجة في المقرر، حيث يطلب من التلاميذ تحليل القصيدة.
وفي اتصال هاتفي مع المفتش أوضح للموقع أن قرار إيقافه لا يرتبط بالصورة والقصيدة وإنما القرار جاء "تصفية لحسابات" مع وزير التربية الوطنية محمد الوفا بعد أن كان المفتش قد انسحب من إحدى الهيئات التنظيمية بحضور الوزير.
وأوضح المفتش أن الغاية من الصورة التي تظهر يدا تحمل فيلما سينمائيا مسيئا عن الرسول وبجانبها ظلها هو إبراز ان الغرب ينتج الكراهية بهذا النوع من الاعمال السينمائية بينه وبين المسلمين.
في هذه الرسالة التي خص بها المفتش الموقع يشرح حكايته مع الوزير وكيف وجد نفسه فجأة أمام تهم قد تحيل على "الإرهاب".
يأتي هذا التوضيح من أجل رفع اللبس عن الدعوى التي رفعها المفتش عمر أوكان ضد وزير التربية الوطنية محمد الوفا وكذا ضد المفتش العام للشؤون التربوية والتي تم رفعها إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط وتم إيداعها بمحكمة النقض بتاريخ 12 شتنبر 2013 والتي اتهمهما فيها بالقذف والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والكذب البين والصريح المتجلي في إصدار اتهامات باطلة بغرض الانتقام.
وأول ما ينبغي توضيحه للرأي العام هو أن هذه الدعوى المرفوعة ضد الوزير والمفتش العام للشؤون التربوية ليست إدارية أو مدنية بل هي جنائية تستند إلى الفصول 26 و40 و128 و129 و132 و133 و224 و225 و226 و231 و1-231 و2-231 و442 من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالمساهمة في الجريمة والمشاركة فيها وكذا بالمسؤولية الجنائية للأشخاص والشطط في استعمال السلطة والتواطؤ والتحيز والتحريض والتشهير والقذف والانتقام
كما أنها تستند إلى المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على تعيين الوكيل العام للملك بمحكمة النقض لعضو أو عدة أعضاء من هيئة محكمة النقض للتحقيق في الأفعال المنسوبة لوزير التربية الوطنية والمفتش العام للشؤون التربوية.
مع الإشارة إلى وجود دعوى إدارية رفعها المفتش عمر اوكان تحت رقم 225/7110/2013 موجهة ضد وزير التربية الوطنية شخصيا مرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بأغادير تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب الشطط في استعمال السلطة وإخلال قراره بالشروط الشكلية الضرورية التي ينبغي توفرها في القرارات الإدارية بالإضافة إلى عدم صحة الوقائع التي انبنى عليها القرار التعسفي للوزير ضد المفتش عمر أوكان لطعن هذا الأخير في الامتحان الجهوي لنيل شهادة البكالوريا في مادة اللغة العربية برسم السنة الدراسية 2012-2013 من جهة، ولرفضه – من جهة أخرى - الاستجابة لاقتراح من المفتشية العامة للشؤون التربوية يقضي بانتقاله إلى نيابة التعليم بسطات لأن وجوده بالأقاليم الصحراوية غير مرغوب فيه؛ مما جعل الوزارة تعين مفتشا جديدا بمدينة بوجدور التي لا يتجاوز عدد أساتيذها بالثانوي التأهيلي عشرة أساتيذ مع وجود مفتش للمادة مسبقا هو السيد عمر أوكان ولا يمكن تعيين مفتشين اثنين للتعليم الثانوي التأهيلي لتأطير عشرة أساتيذ وتفتيشهم.
وما يود المفتش عمر أوكان إبلاغه للرأي العام من خلال هذه الدعوى هو أن كل قرار إداري يشمل شقين: شق إداري يتعلق بقضاء الإلغاء وتختص به المحكمة الإدارية، وشق جنحي أو جنائي تختص به المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وينبغي على المتضررين تفعيله في حق من أصدر القرار حتى ولو كان هو الوزير نفسه من أجل كبح الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
وجود عداوة سابقة بين المفتش عمر أوكان ووزير التربية الوطنية محمد الوفا:
إن الغالبية العظمى لهيئة التدريس والتفتيش بالمغرب تعرف واقعة انسحاب السيد عمر أوكان من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2012 – والتي تناقلتها العديد من الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية - احتجاجا على التسيير الانفرادي والتسلطي والمزاجي لوزير التربية الوطنية محمد الوفا والتهميش الذي تعاني منه هيئة التفتيش والتستر على الجرائم المالية المقترفة في حق المال العام من طرف مسؤول بالأكاديمية والتي سبق أن قام بإدانتها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون.
وإزاء هذا الانسحاب الذي أحرج وزير التربية أمام والي الجهة والعمال ورئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس العلمي وأعضاء المجلس الإداري قاطبة؛ لم يجد وزير التربية الوطنية من مخرج يحفظ له ماء وجهه سوى اللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد في حق السيد عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية بالعيون بوجدور الساقية الحمراء باعتباره الأسلوب الوحيد الذي يعرفه الوزير ويتقنه، والذي يعبر عن أساليب مخزنية تنتمي لسنوات الجمر والرصاص ولا تتلاءم مع العهد الجديد للسلطة الذي يدعي الديمقراطية والشفافية والعدالة في تسيير شؤون البلاد والعباد.
ولما لم يجد وزير التربية الوطنية محمد الوفا مبررا قانونيا للانتقام من المفتش عمر أوكان؛ حيث إن الخلاف بينهما هو خلاف لا يعطي للوزير الحق في اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق المفتش عمر أوكان لأن الوزير لا سلطة له على أعضاء المجلس الإداري الذين يحضرون بصفتهم النقابية وليس بصفتهم المهنية، اكتفى بسب المفتشين أمام الحضور متهما إياهم بالتهاون في القيام بواجبهم المهني وأنهم السبب في كل الشرور التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين مع بعث رسالة للمفتش عمر أوكان فحواها أن الوزير " يُمهل ولا يُهمل " وأن انتقامه آتٍ آتٍ مهما طال الزمن أو قصر.
ومنذ حينها والوزير محمد الوفا يتربص بالمفتش عمر أوكان وينتظر صدور أي هفوة منه لرد الاعتبار لنفسه أمام أعضاء المجلس الإداري والرأي العام الوطني، ويرصد حركاته وسكناته في عمله عن طريق مسؤول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – الذي حرك أذنابه من المفتشين المنبطحين والمستفيدين من تعويضات المخطط الاستعجالي الضخمة والذين تم وعد أحدهم بشغل منصب نائب إقليمي وآخر بشغل منصب رئيس قسم بالأكاديمية لإرسال رسائل اعتذار للوزير تدين انسحاب المفتش عمر أوكان وتدينه وتتبرأ منه مع أنهم لا علاقة لهم بهذا الانسحاب ولا يمكن الاعتذار إلا من طرف الجانب الذي قام بالانسحاب - ونائبه على نيابة بوجدور دون أن تسنح له الفرصة المواتية للانتقام وتنفيذ تهديده.
وقد قام المفتش عمر أوكان ببعث مراسلة أولى للوزير بتاريخ 18 يونيو 2013 تحت رقم 2273/2013 يطعن فيها في قانونية الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا في مادة اللغة العربية للدورة العادية 2013 لعدم إدراج المواضيع التي اقترحها واستقدام موضوعات من اقتراح مفتش من أكاديمية كلميم السمارة وغير تابع للمجال الترابي لأكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء، ومراسلة ثانية بالتاريخ نفسه تحت رقم 2274/ 2013 يوضح فيها إخلال الامتحان الذي وضعه المفتش بالأطر المرجعية للمادة وتضمنه لأخطاء معرفية وإملائية لا يقع فيها حتى أرذل التلاميذ، ومراسلة ثالثة بتاريخ 20 يونيو 2013 تحت رقم 2231/2013 يخبر فيها برفض أساتذة المادة تصحيح أوراق الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية للأخطاء الشنيعة والفظيعة التي اكتنفتها، ومراسلة رابعة بالتاريخ نفسه تحت رقم 2232/2013 يطالب فيها ببعث لجنة للبحث والتقصي في هذه الخروق الخطيرة التي طالت مواضيع الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية بالجهة.
وبدل الرد على مراسلات المفتش كما ينص على ذلك المنشور رقم 23/97 الصادر بتاريخ 26 مارس 1997 والمذكرة 65/99 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 1999، أو بعث لجنة للبحث والتحقيق والتقصي كما تقتضي الأحداث والوقائع والمساطر والأعراف؛ قام وزير التربية الوطنية باتخاذ إجراء تعسفي في حق العارض بتاريخ 05 يوليوز تحت رقم 4644/2013 بغية إسكات صوت الحق والتغطية على الخروق الفادحة التي شابت إجراء الامتحان الجهوي الموحد في مادة اللغة العربية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء لعلمه بصحة الوقائع وأن أي بحث نزيه ووجيه في الموضوع سوف ينتهي بمعاقبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السابق لتكليفه لمفتش خارج مجاله الترابي، ومعاقبة مدير الأكاديمية لتدخله في اختصاصات المفتش وتطفله على مجال لا يفقه فيه ولا تخوله له المذكرات الوزارية، ومعاقبة أحد المسؤولين بالأكاديمية لتحريضه مدير الأكاديمية على المفتش عمر أوكان الذي سبق له أن راسل الوزارة بشأن خروق رئيس القسم المذكور واستفادته من مبالغ خيالية وغير قانونية في التعويضات، ومعاقبة المفتش لتدخله في مجال ترابي ليس له وكذا لعدم إلمامه بالأطر المرجعية للمادة التي يقوم بتفتيشها واقترافه أخطاء معرفية فيها تكشف عن جهله بالمادة المدرَّسة وأنه في حاجة إلى إعادة تأهيل في فحوى المادة وديداكتيكها، ومعاقبة نائب التعليم ببوجدور لإخلاله بواجبه المهني وعرقلة عمل المفتش عمر أوكان إرضاء لوزير التربية الوطنية وتملقا له.
المفتش العام للشؤون التربوية ينضم لصف الوزير ضد المفتش عمر اوكان:
ولم تقف العداوة عند وزير التربية الوطنية، بل تجاوزته لتشمل المفتش العام للشؤون التربوية الذي لم يغفر للمفتش عمر أوكان انتقاده له جهارا أمام الوزير والعديد من مدراء الأكاديميات و نواب التعليم ومفتشي التعليم ومطالبته بتوحيد المفتشين العامين في مفتشية واحدة وضرورة جعل المفتش العام من المفتشين لعدم معرفة المفتش العامبشؤون التفتيش وعدم غيرته على القطاع وخدمته مصالح الوزارة بدل خدمة مصالح المفتشين، وهما المطلبان اللذان نادت بهما فيما بعد نقابة مفتشي التعليم وكان المفتش عمر أوكان سباقا للجهر بهما في الاجتماع الذي عقده وزير التربية بأغادير مع هيئة التفتيش بجهة سوس ماسة درعة وجهة كلميم السمارة وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب لكويرة.
ونظرا لتصريح المفتش عمر أوكان برفضه الصريح جهارا لتبوّء خالد فارس لمنصب المفتشية العامة نظرا لعدم انتمائه للهيئة، والدعوة إلى رحيله عن مجال ليس هو الرجل المناسب فيه؛ فقد فتح باب العداوة على مصراعيه مع المفتش العام للشؤون التربوية الذي صار بدوره يبحث للمفتش عمر أوكان عن هنات او زلات في عمله يستخدمها ضده، ولما لم يجد عثرة أو هفوة أو نبوة قام بالتواطؤ مع الوزير ضد المفتش، وادعى كذبا وبطلانا وبهتانا أن المفتشية العامة قد قامت ببحث تبين لها من خلاله مجموعة من السلوكات التي انعكست سلبيا على السير العادي للمنظومة.
والحال أن المفتشية العامة لم تقم بأي بحث في الموضوع؛ بما أن إجراء البحث يتطلب تشكيل لجنة وتكليفها بالمهمة، كما يقتضي من اللجنة الاستماع إلى كل الأطراف التي تتصل بالملف من قريب أو بعيد بما فيها المفتش عمر أوكان، ثم في الأخير رفع تقرير للمفتشية العامة موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة يتضمن الإجراءات التي قامت بها والوثائق التي جمعتها والاقتراحات التي تقدمها في النازلة موضوع البحث.
كما أن السلوكات السلبية التي ادعتها المفتشية العامة في حق المفتش غير صحيحة ولا وجود لما يثبتها ماديا، ولا تعدو كونها وقائع مفبركة ومن نسيج الخيال تهدف ظلما وعدوانا إدانة المفتش عمر أوكان مع أنه برئ منها براءة الذئب من دم يوسف.
اتهامات خطيرة للمفتش عمر أوكان تدخل ضمن قانون الإرهاب:
من المفروض أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد جاء لمحاربة الفساد داخل منظومة التربية والتكوين، وليس لفبركة اتهامات خطيرة ضد المعارضين لسياسته التعليمية وتصرفاته غير التربوية، وتصفية حسابات ذاتية وضيقة لا ترتقي بالمنظومة وتحسن جودتها، والتشهير بموظفي وزارته مثلما حصل في مركز تكوين مفتشي التعليم حيث قام وزير التربية الوطنية بالتشهير بالمفتش عمر أوكان أمام الحاضرين من طلبة مفتشين وأساتذة مكونين مع أن التشهير معاقب عليه قانونا.
فقد بلغ الاستهتار بالوزير إلى اتهام المفتش عمر أوكان بالتحريض على التمرد والعصيان وزعزعة استقرار البلاد بطرح مواضيع سياسية للامتحان تتعلق بالربيع العربي وتنم عن توجهات إيديولوجية تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بإشعال نار الفتنة بين المواطنين، كما أنها تسئ إلى الدين الإسلامي ورموزه وتعبر عن الإلحاد وتشجع على الأفكار التي تنمي الاحتقان والكراهية في المجتمع.
وهذه التهم تدخل في دائرة قانون الإرهاب وينبغي بالضرورة عرضها على النيابة العامة للبث فيها وتبين توفر القصد الجنائي فيها من عدمه، وهي اتهامات لا يبغي أن يفلت وزير التربية الوطنية من عقابها، بما أنها تدخل في إطار الوشاية الكاذبة التي يعاقب عليها القانون.
إني أتهم:
إني أتهم وزير التربية الوطنية والمفتش العام للشؤون التربوية بالكذب والتواطؤ والشطط في استعمال السلطة واسغلال النفوذ والتواطؤ والتحيز والتحريض والتشهير والقذف والانتقام، وأتشبت بمتابعتهما أمام القضاء انطلاقا من منطوق الدستور الذي يؤكد أن الجميع سواسية أمام القانون وأدعو السيد الوكيل العام بمحكمة النقض لتحريك مسطرة المتابعة في شأنهما تطبيقا لدولة الحق والقانون.
إني أتحدى:
إني أتحدى وزير التربية الوطنية محمد الوفا والمفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس أن يتم الاستجابة للطلب الذي تقدمت به من أجل بعث لجنة للتقصي والتحقيق في المراسلات العديدة التي أرسلتها للوزارة والتحقيق في الخروق التي ذكرتها لها والمتفشية تفشيا ذريعا ومريعا في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وبنيابة التعليم ببوجدور، وأخبر الوزير والمفتش العام – وهما يعلمان ذلك – أنه قد سبق لمدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم والتوجيه محمد الساسي أن شكل لجنة من المفتشين بالمركز للتأكد من إخلال مواضيع الامتحان الجهوي بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بالأطر المرجعية للمادة، وأكدت اللجنة صحة الانتقادات التي وجهها المفتش عمر أوكان لتلك المواضيع.
إني أشجب:
وختاما إني أشجب صمت نقابة مفتشي التعليم عن إعلان تضامنها مع المفتش عمر أوكان والدفاع عن ملفه الذي شابته خروق عديدة من طرف الوزارة والمفتشية العامة، بل إن المجلس الوطني قد سبق له بتاريخ 30 يونيو 2013 أن أعلن تضامنه مع المفتش عمر اوكان وطلب من المكتب الوطني مراسلة الوزارة في هذا الشأن لكن المكتب الوطني لم يقم بذلك وترك المفتش عمر أوكان مضغة سائغة في فم الوزارة إلى أن وقع الذي وقع دون أن نسمع للنقابة أي تنديد أو استنكار أو تضامن مع أن النقابة قد استلمت من المفتش عمر أوكان كل المعطيات والوثائق التي تؤكد براءته من التهم الموجهة له.
والحال أن النقابة هي تجمع للدفاع عن حقوق المنخرطين فيها ضد أي تعسف يطالهم بمجرد علمها بذلك؛ مما يجعلنا نتساءل - دون سوء نية - هل صارت نقابة مفتشي التعليم بجانب الوزارة ضد بعض أعضائها الذين لا ترضى الوزارة عنهم، خصوصا أن الكثير من الوقائع تؤكد انقلاب النقابة عن المفتش عمر أوكان والتخلي عنه في محنته، والذي لا يريد هذا الأخير إخراجها للعلن حفاظا على وحدة النقابة، والتي سوف يظهرها حين تقتضي الضرورة ذلك.
قصيدة وصورة في امتحان توقفان مفتشا بتهمة " المس بأمن الوطن والإساءة للإسلام ورموزه"
أوقف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية مفتشا تابعا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، عن العمل، بسبب مواضيع امتحان عُرضت على تلاميذ الباكالوريا، خلال الامتحان الجهوي، برسم سنة 2012 و2013، والتي رأى فيها الوفا "مساسا باستقرار الوطن وإساءة للدين الإسلامي ورموزه"، على اعتبار أن المفتش الموقوف هو من ترأس اللجنة الخاصة بإعداد مواضيع الإمتحانات.
ووفقا لمواضيع الإمتحان موضوع الجدل، والتي حصل عليها الموقع من مصادره الخاصة، فإن إحداها عبارة عن رسم ليدين واحدة تحمل فيلم سينمائي وعليها عبارة "الغرب" فيما اليد الثانية تحمل قنبلة وعليها عبارة " ثقافة الكراهية"، ويُطلب من خلالها الممتحنون بدارسة الصورة وتحليلها، فيما الموضوع الثاني محط الجدل جاء عبارة عن قصيدة للشعار عبد المعطي حجازي وهي منشور ضمن مجلة شعر ومدرجة في المقرر، حيث يطلب من التلاميذ تحليل القصيدة.
وفي اتصال هاتفي مع المفتش أوضح للموقع أن قرار إيقافه لا يرتبط بالصورة والقصيدة وإنما القرار جاء "تصفية لحسابات" مع وزير التربية الوطنية محمد الوفا بعد أن كان المفتش قد انسحب من إحدى الهيئات التنظيمية بحضور الوزير.
في هذه الرسالة التي خص بها المفتش الموقع يشرح حكايته مع الوزير وكيف وجد نفسه فجأة أمام تهم قد تحيل على "الإرهاب".
الوزير في ضيافة الوكيل
توضيح بشأن الدعوى التي رفعها المفتش عمر أوكان
ضد وزير التربية الوطنية محمد الوفا
والمفتش العام للشؤون التربوية
يأتي هذا التوضيح من أجل رفع اللبس عن الدعوى التي رفعها المفتش عمر أوكان ضد وزير التربية الوطنية محمد الوفا وكذا ضد المفتش العام للشؤون التربوية والتي تم رفعها إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط وتم إيداعها بمحكمة النقض بتاريخ 12 شتنبر 2013 والتي اتهمهما فيها بالقذف والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والكذب البين والصريح المتجلي في إصدار اتهامات باطلة بغرض الانتقام.
وأول ما ينبغي توضيحه للرأي العام هو أن هذه الدعوى المرفوعة ضد الوزير والمفتش العام للشؤون التربوية ليست إدارية أو مدنية بل هي جنائية تستند إلى الفصول 26 و40 و128 و129 و132 و133 و224 و225 و226 و231 و1-231 و2-231 و442 من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالمساهمة في الجريمة والمشاركة فيها وكذا بالمسؤولية الجنائية للأشخاص والشطط في استعمال السلطة والتواطؤ والتحيز والتحريض والتشهير والقذف والانتقام.
كما أنها تستند إلى المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على تعيين الوكيل العام للملك بمحكمة النقض لعضو أو عدة أعضاء من هيئة محكمة النقض للتحقيق في الأفعال المنسوبة لوزير التربية الوطنية والمفتش العام للشؤون التربوية.
مع الإشارة إلى وجود دعوى إدارية رفعها المفتش عمر اوكان تحت رقم 225/7110/2013 موجهة ضد وزير التربية الوطنية شخصيا مرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بأغادير تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب الشطط في استعمال السلطة وإخلال قراره بالشروط الشكلية الضرورية التي ينبغي توفرها في القرارات الإدارية بالإضافة إلى عدم صحة الوقائع التي انبنى عليها القرار التعسفي للوزير ضد المفتش عمر أوكان لطعن هذا الأخير في الامتحان الجهوي لنيل شهادة البكالوريا في مادة اللغة العربية برسم السنة الدراسية 2012-2013 من جهة، ولرفضه – من جهة أخرى - الاستجابة لاقتراح من المفتشية العامة للشؤون التربوية يقضي بانتقاله إلى نيابة التعليم بسطات لأن وجوده بالأقاليم الصحراوية غير مرغوب فيه؛ مما جعل الوزارة تعين مفتشا جديدا بمدينة بوجدور التي لا يتجاوز عدد أساتيذها بالثانوي التأهيلي عشرة أساتيذ مع وجود مفتش للمادة مسبقا هو السيد عمر أوكان ولا يمكن تعيين مفتشين اثنين للتعليم الثانوي التأهيلي لتأطير عشرة أساتيذ وتفتيشهم.
وما يود المفتش عمر أوكان إبلاغه للرأي العام من خلال هذه الدعوى هو أن كل قرار إداري يشمل شقين: شق إداري يتعلق بقضاء الإلغاء وتختص به المحكمة الإدارية، وشق جنحي أو جنائي تختص به المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وينبغي على المتضررين تفعيله في حق من أصدر القرار حتى ولو كان هو الوزير نفسه من أجل كبح الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
وجود عداوة سابقة بين المفتش عمر أوكان ووزير التربية الوطنية محمد الوفا:
إن الغالبية العظمى لهيئة التدريس والتفتيش بالمغرب تعرف واقعة انسحاب السيد عمر أوكان من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2012 – والتي تناقلتها العديد من الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية - احتجاجا على التسيير الانفرادي والتسلطي والمزاجي لوزير التربية الوطنية محمد الوفا والتهميش الذي تعاني منه هيئة التفتيش والتستر على الجرائم المالية المقترفة في حق المال العام من طرف مسؤول بالأكاديمية والتي سبق أن قام بإدانتها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون.
وإزاء هذا الانسحاب الذي أحرج وزير التربية أمام والي الجهة والعمال ورئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس العلمي وأعضاء المجلس الإداري قاطبة؛ لم يجد وزير التربية الوطنية من مخرج يحفظ له ماء وجهه سوى اللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد في حق السيد عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية بالعيون بوجدور الساقية الحمراء باعتباره الأسلوب الوحيد الذي يعرفه الوزير ويتقنه، والذي يعبر عن أساليب مخزنية تنتمي لسنوات الجمر والرصاص ولا تتلاءم مع العهد الجديد للسلطة الذي يدعي الديمقراطية والشفافية والعدالة في تسيير شؤون البلاد والعباد.
ولما لم يجد وزير التربية الوطنية محمد الوفا مبررا قانونيا للانتقام من المفتش عمر أوكان؛ حيث إن الخلاف بينهما هو خلاف لا يعطي للوزير الحق في اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق المفتش عمر أوكان لأن الوزير لا سلطة له على أعضاء المجلس الإداري الذين يحضرون بصفتهم النقابية وليس بصفتهم المهنية، اكتفى بسب المفتشين أمام الحضور متهما إياهم بالتهاون في القيام بواجبهم المهني وأنهم السبب في كل الشرور التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين مع بعث رسالة للمفتش عمر أوكان فحواها أن الوزير " يُمهل ولا يُهمل " وأن انتقامه آتٍ آتٍ مهما طال الزمن أو قصر.
ومنذ حينها والوزير محمد الوفا يتربص بالمفتش عمر أوكان وينتظر صدور أي هفوة منه لرد الاعتبار لنفسه أمام أعضاء المجلس الإداري والرأي العام الوطني، ويرصد حركاته وسكناته في عمله عن طريق مسؤول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – الذي حرك أذنابه من المفتشين المنبطحين والمستفيدين من تعويضات المخطط الاستعجالي الضخمة والذين تم وعد أحدهم بشغل منصب نائب إقليمي وآخر بشغل منصب رئيس قسم بالأكاديمية لإرسال رسائل اعتذار للوزير تدين انسحاب المفتش عمر أوكان وتدينه وتتبرأ منه مع أنهم لا علاقة لهم بهذا الانسحاب ولا يمكن الاعتذار إلا من طرف الجانب الذي قام بالانسحاب - ونائبه على نيابة بوجدور دون أن تسنح له الفرصة المواتية للانتقام وتنفيذ تهديده.
وقد قام المفتش عمر أوكان ببعث مراسلة أولى للوزير بتاريخ 18 يونيو 2013 تحت رقم 2273/2013 يطعن فيها في قانونية الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا في مادة اللغة العربية للدورة العادية 2013 لعدم إدراج المواضيع التي اقترحها واستقدام موضوعات من اقتراح مفتش من أكاديمية كلميم السمارة وغير تابع للمجال الترابي لأكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء، ومراسلة ثانية بالتاريخ نفسه تحت رقم 2274/ 2013 يوضح فيها إخلال الامتحان الذي وضعه المفتش بالأطر المرجعية للمادة وتضمنه لأخطاء معرفية وإملائية لا يقع فيها حتى أرذل التلاميذ، ومراسلة ثالثة بتاريخ 20 يونيو 2013 تحت رقم 2231/2013 يخبر فيها برفض أساتذة المادة تصحيح أوراق الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية للأخطاء الشنيعة والفظيعة التي اكتنفتها، ومراسلة رابعة بالتاريخ نفسه تحت رقم 2232/2013 يطالب فيها ببعث لجنة للبحث والتقصي في هذه الخروق الخطيرة التي طالت مواضيع الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية بالجهة.
وبدل الرد على مراسلات المفتش كما ينص على ذلك المنشور رقم 23/97 الصادر بتاريخ 26 مارس 1997 والمذكرة 65/99 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 1999، أو بعث لجنة للبحث والتحقيق والتقصي كما تقتضي الأحداث والوقائع والمساطر والأعراف؛ قام وزير التربية الوطنية باتخاذ إجراء تعسفي في حق العارض بتاريخ 05 يوليوز تحت رقم 4644/2013 بغية إسكات صوت الحق والتغطية على الخروق الفادحة التي شابت إجراء الامتحان الجهوي الموحد في مادة اللغة العربية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء لعلمه بصحة الوقائع وأن أي بحث نزيه ووجيه في الموضوع سوف ينتهي بمعاقبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السابق لتكليفه لمفتش خارج مجاله الترابي، ومعاقبة مدير الأكاديمية لتدخله في اختصاصات المفتش وتطفله على مجال لا يفقه فيه ولا تخوله له المذكرات الوزارية، ومعاقبة أحد المسؤولين بالأكاديمية لتحريضه مدير الأكاديمية على المفتش عمر أوكان الذي سبق له أن راسل الوزارة بشأن خروق رئيس القسم المذكور واستفادته من مبالغ خيالية وغير قانونية في التعويضات، ومعاقبة المفتش لتدخله في مجال ترابي ليس له وكذا لعدم إلمامه بالأطر المرجعية للمادة التي يقوم بتفتيشها واقترافه أخطاء معرفية فيها تكشف عن جهله بالمادة المدرَّسة وأنه في حاجة إلى إعادة تأهيل في فحوى المادة وديداكتيكها، ومعاقبة نائب التعليم ببوجدور لإخلاله بواجبه المهني وعرقلة عمل المفتش عمر أوكان إرضاء لوزير التربية الوطنية وتملقا له.
المفتش العام للشؤون التربوية ينضم لصف الوزير ضد المفتش عمر اوكان:
ولم تقف العداوة عند وزير التربية الوطنية، بل تجاوزته لتشمل المفتش العام للشؤون التربوية الذي لم يغفر للمفتش عمر أوكان انتقاده له جهارا أمام الوزير والعديد من مدراء الأكاديميات و نواب التعليم ومفتشي التعليم ومطالبته بتوحيد المفتشين العامين في مفتشية واحدة وضرورة جعل المفتش العام من المفتشين لعدم معرفة المفتش العامبشؤون التفتيش وعدم غيرته على القطاع وخدمته مصالح الوزارة بدل خدمة مصالح المفتشين، وهما المطلبان اللذان نادت بهما فيما بعد نقابة مفتشي التعليم وكان المفتش عمر أوكان سباقا للجهر بهما في الاجتماع الذي عقده وزير التربية بأغادير مع هيئة التفتيش بجهة سوس ماسة درعة وجهة كلميم السمارة وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب لكويرة.
ونظرا لتصريح المفتش عمر أوكان برفضه الصريح جهارا لتبوّء خالد فارس لمنصب المفتشية العامة نظرا لعدم انتمائه للهيئة، والدعوة إلى رحيله عن مجال ليس هو الرجل المناسب فيه؛ فقد فتح باب العداوة على مصراعيه مع المفتش العام للشؤون التربوية الذي صار بدوره يبحث للمفتش عمر أوكان عن هنات او زلات في عمله يستخدمها ضده، ولما لم يجد عثرة أو هفوة أو نبوة قام بالتواطؤ مع الوزير ضد المفتش، وادعى كذبا وبطلانا وبهتانا أن المفتشية العامة قد قامت ببحث تبين لها من خلاله مجموعة من السلوكات التي انعكست سلبيا على السير العادي للمنظومة.
والحال أن المفتشية العامة لم تقم بأي بحث في الموضوع؛ بما أن إجراء البحث يتطلب تشكيل لجنة وتكليفها بالمهمة، كما يقتضي من اللجنة الاستماع إلى كل الأطراف التي تتصل بالملف من قريب أو بعيد بما فيها المفتش عمر أوكان، ثم في الأخير رفع تقرير للمفتشية العامة موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة يتضمن الإجراءات التي قامت بها والوثائق التي جمعتها والاقتراحات التي تقدمها في النازلة موضوع البحث.
كما أن السلوكات السلبية التي ادعتها المفتشية العامة في حق المفتش غير صحيحة ولا وجود لما يثبتها ماديا، ولا تعدو كونها وقائع مفبركة ومن نسيج الخيال تهدف ظلما وعدوانا إدانة المفتش عمر أوكان مع أنه برئ منها براءة الذئب من دم يوسف. font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-MA"من المفروض أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد جاء لمحاربة الفساد داخل منظومة التربية والتكوين، وليس لفبركة اتهامات خطيرة ضد المعارضين لسياسته التعليمية وتصرفاته غير التربوية، وتصفية حسابات ذاتية وضيقة لا ترتقي بالمنظومة وتحسن جودتها، والتشهير بموظفي وزارته مثلما حصل في مركز تكوين مفتشي التعليم حيث قام وزير التربية الوطنية بالتشهير بالمفتش عمر أوكان أمام الحاضرين من طلبة مفتشين وأساتذة مكونين مع أن التشهير معاقب عليه قانونا.
فقد بلغ الاستهتار بالوزير إلى اتهام المفتش عمر أوكان بالتحريض على التمرد والعصيان وزعزعة استقرار البلاد بطرح مواضيع سياسية للامتحان تتعلق بالربيع العربي وتنم عن توجهات إيديولوجية تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بإشعال نار الفتنة بين المواطنين، كما أنها تسئ إلى الدين الإسلامي ورموزه وتعبر عن الإلحاد وتشجع على الأفكار التي تنمي الاحتقان والكراهية في المجتمع.
وهذه التهم تدخل في دائرة قانون الإرهاب وينبغي بالضرورة عرضها على النيابة العامة للبث فيها وتبين توفر القصد الجنائي فيها من عدمه، وهي اتهامات لا يبغي أن يفلت وزير التربية الوطنية من عقابها، بما أنها تدخل في إطار الوشاية الكاذبة التي يعاقب عليها القانون.
إني أتهم:
إني أتهم وزير التربية الوطنية والمفتش العام للشؤون التربوية بالكذب والتواطؤ والشطط في استعمال السلطة واسغلال النفوذ والتواطؤ والتحيز والتحريض والتشهير والقذف والانتقام، وأتشبت بمتابعتهما أمام القضاء انطلاقا من منطوق الدستور الذي يؤكد أن الجميع سواسية أمام القانون وأدعو السيد الوكيل العام بمحكمة النقض لتحريك مسطرة المتابعة في شأنهما تطبيقا لدولة الحق والقانون.
إني أتحدى:
إني أتحدى وزير التربية الوطنية محمد الوفا والمفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس أن يتم الاستجابة للطلب الذي تقدمت به من أجل بعث لجنة للتقصي والتحقيق في المراسلات العديدة التي أرسلتها للوزارة والتحقيق في الخروق التي ذكرتها لها والمتفشية تفشيا ذريعا ومريعا في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وبنيابة التعليم ببوجدور، وأخبر الوزير والمفتش العام – وهما يعلمان ذلك – أنه قد سبق لمدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم والتوجيه محمد الساسي أن شكل لجنة من المفتشين بالمركز للتأكد من إخلال مواضيع الامتحان الجهوي بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بالأطر المرجعية للمادة، وأكدت اللجنة صحة الانتقادات التي وجهها المفتش عمر أوكان لتلك المواضيع.
إني أشجب:
وختاما إني أشجب صمت نقابة مفتشي التعليم عن إعلان تضامنها مع المفتش عمر أوكان والدفاع عن ملفه الذي شابته خروق عديدة من طرف الوزارة والمفتشية العامة، بل إن المجلس الوطني قد سبق له بتاريخ 30 يونيو 2013 أن أعلن تضامنه مع المفتش عمر اوكان وطلب من المكتب الوطني مراسلة الوزارة في هذا الشأن لكن المكتب الوطني لم يقم بذلك وترك المفتش عمر أوكان مضغة سائغة في فم الوزارة إلى أن وقع الذي وقع دون أن نسمع للنقابة أي تنديد أو استنكار أو تضامن مع أن النقابة قد استلمت من المفتش عمر أوكان كل المعطيات والوثائق التي تؤكد براءته من التهم الموجهة له.
والحال أن النقابة هي تجمع للدفاع عن حقوق المنخرطين فيها ضد أي تعسف يطالهم بمجرد علمها بذلك؛ مما يجعلنا نتساءل - دون سوء نية - هل صارت نقابة مفتشي التعليم بجانب الوزارة ضد بعض أعضائها الذين لا ترضى الوزارة عنهم، خصوصا أن الكثير من الوقائع تؤكد انقلاب النقابة عن المفتش عمر أوكان والتخلي عنه في محنته، والذي لا يريد هذا الأخير إخراجها للعلن حفاظا على وحدة النقابة، والتي سوف يظهرها حين تقتضي الضرورة ذلك.