بريطانيا تصفع رواية الجزائر .. لا شراكات إلا مع المغرب صاحب السيادة

أوضحت وزارة الخارجية البريطانية، في رد كتابي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة كيم جونسون، أن وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة في المملكة المتحدة تجريان بانتظام مناقشات حول السبل المثلى لتعزيز النمو الاقتصادي، بما يشمل دعم الصادرات البريطانية والاستثمار في منطقة شمال إفريقيا.
وأشار الرد إلى أن فريق وزارة الأعمال والتجارة في المغرب يركز على تحديد الفرص التجارية التي توفر أقصى فائدة للاقتصاد البريطاني، كما شددت الوزارة على أن اتفاقيات التجارة التي تعقدها بريطانيا تتم حصريا مع دول ذات سيادة، ووفقا للقانون الدولي.
وفي ما يتعلق بالصحراء، أكدت الحكومة البريطانية أن اتفاق الشراكة مع المغرب يطبق بما يتوافق مع موقف المملكة المتحدة من هذا النزاع، مشددة على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط، ووصفتها بالحل "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لتسوية النزاع الإقليمي.
ويفهم من هذا الموقف أن لندن لا تعترف بكيان "البوليساريو" كطرف شرعي في أي اتفاقيات اقتصادية أو سياسية تشمل الأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس تحولا واضحا في السياسة البريطانية تجاه قضية الصحراء، وتماشيا مع توجهات عدد من الدول التي باتت تنحو نحو الواقعية في مقاربتها لهذا الملف.
كما يعكس هذا التوجه حرص بريطانيا على توفير إطار قانوني ومؤسساتي واضح لتشجيع استثماراتها في مختلف مناطق المغرب، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، حيث لم تبد أي تحفظات بشأن مشاركة القطاع الخاص البريطاني في المشاريع الاقتصادية المقامة في هذه المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة والمغرب يرتبطان باتفاقية شراكة استراتيجية وقعت في أكتوبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ مع بداية 2021، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتشكل هذه الاتفاقية أساسا لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تزداد أهميتها في ظل استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 وما يصاحبها من مشاريع استثمارية كبرى.