أعلنت بريطانيا أنها لا تمانع في استثمار شركاتها في الصحراء المغربية، معتبرة أن موقفها واضح وحازم في ما يرتبط بحرية اتخاذ قراراتها بشأن مزاولة الأعمال في الصحراء.
وشددت المملكة المتحدة على مواصلة دعمها للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي جواب كتابي، أكد وزير التجارة والأعمال البريطاني، دوغلاس ألكسندر، موقف الحكومة البريطانية واضح بشأن النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة، بما لا يتعارض مع القرار السياسي لحكومة لندن في تعاطيها مع ملف الصحراء.
ويترجم هذا الموقف، تفاعل لندن الايجابي مع تطورات ملف الصحراء، حيث تنظر بريطانيا إلى المغرب كشريك إستراتيجي رئيسي في شمال إفريقيا، نظراً لاستقراره السياسي وموقعه الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية.
كما يعكس موقف بريطانيا المقاربة المتوازنة التي تحترم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في ظل تنامي الاستثمارات الكبرى في الصحراء المغربية، التي أضحت منطقة جذب اقتصادي بفضل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة التي أطلقها المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، أن "لندن مستمرة في دعم الجهود التي تقودها الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يقوم على التسوية ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء"، وفق تعبيرها.
وأوردت الخارجية البريطانية، في جواب كتابي سابق، أن "المملكة المتحدة تدعم بقوة عمل ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وتواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية للأمم المتحدة"، مضيفة أن "لندن تعتقد أن هذه العملية هي أفضل طريقة لحل النزاع طويل الأمد من خلال التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف، وهو الحل الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الأمن والازدهار الإقليمي".