قضاة جطو يكشفون تمرير صفقات بالملايير إلى منتخبين في آسفي

كشفت التحريات المالية والمحاسباتية التي يقوم بها فريق من المجلس الجهوي للحسابات في ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي عن وجود صفقات عمومية ضخمة تم تمريرها في ظروف غير شفافة إلى مقاولات وشركات في اسم منتخبين من آسفي.
وقالت مصادر على اطلاع إن قضاة إدريس جطو اكتشفوا خلال مسح شامل للصفقات العمومية، التي مررها المجلس الإقليمي، ووقع على الإذن بصرف المبالغ المالية الضخمة المخصصة لها مسؤولون كبار في ولاية آسفي في الفترة ما بين سنتي 2006 و2012، وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع عمالة آسفي والمجلس الإقليمي.
وأوردت معطيات ذات صلة أن منتخبا في آسفي من حزب رئيس المجلس الإقليمي، كان يستفيد من مشاريع عمومية ضخمة عبر مقاولة خاصة في اسمه ظلت تحتكر الصفقات الكبرى الخاصة بالبناء والتجهيز، وأن مشاريع بالملايير مررت لشركته في ظروف غامضة وعبر طلبات عروض معدة على مقاس شركته.
واستنادا إلى مصادر من ولاية آسفي، فإن قضاة الحسابات لم يتمكنوا بعد من تجميع جميع الوثائق ذات الصلة بصفقات مشبوهة وبها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير غير مطابقة وخيالية، مشيرة إلى أن الافتحاص التقني والقانوني لبعض الصفقات العمومية التي أطلقتها عمالة آسفي والمجلس الإقليمي على عهد الوالي السابق العربي الصباري الحسني والحالي عبد الله بنذهيبة، أظهرت تفاوتا كبيرا وخطيرا في الأرقام، مما أمكن شركات في اسم منتخبين من الفوز بتلك الصفقات التي أعدت على مقاسهم.
وقالت المصادر ذاتها إن قضاة الحسابات يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى وثائق ومستندات مشكوك فيها داخل مبنى ولاية آسفي، وأن مسؤولين كبار في الولاية، إلى جانب مقاولين، يضغطون حتى لا يتم فتح ملفات صفقات بعينها، مشيرة إلى أن هناك المئات من الفواتير وسندات الطلب بها تجهيزات فاخرة كشاشات تلفاز عملاقة لم يتم التوصل إلى مآلها ولم يتم استغلالها في المصلحة العامة.
وكشفت تلك المصادر أن قضاة الحسابات اندهشوا من وجود وثائق لمشتريات تقدر بعشرات الملايين من مادة الزجاج، مبرزة أن عملية شراء الزجاج من المال العام امتدت لسنوات عديدة عبر أغلفة مالية خيالية، دون أن يتبين مآل استغلال هذا الزجاج ومن دون تبرير قانوني لشراء هذه الكميات الضخمة منه، والتي لا توجد منها حاليا أي قطعة تبرر استعمالها في المصلحة العامة.