حقق المغرب قفزة نوعية في نسخة عام 2025 من مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index – GII)، إذ احتل المرتبة 57 عالميا، وهو أفضل ترتيب له منذ بدء مشاركته في المؤشر، ليدخل بذلك لأول مرة ضمن قائمة ال60 الأوائل على مستوى العالم. ويمثل هذا التقدم ارتفاعا بمقدار 9 مراتب مقارنة بعام 2024، ويعكس استمرار المسار التصاعدي للمملكة التي كانت تحتل المرتبة 75 عام 2020. ويضع هذا الإنجاز المغرب في المرتبة الرابعة بين الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، والثامنة على صعيد منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا. ويعكس التصنيف الجديد التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد المغربي، من اقتصاد يعتمد أساسا على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة، إلى قطاعات تركز على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال غير المادي. وجاء المغرب في المرتبة 77 عالميا في مؤشر المدخلات الابتكارية، مقابل المرتبة 51 في مؤشر المخرجات الابتكارية، مما يشير إلى فعالية المملكة في تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في مجالات البحث والتكنولوجيا والإبداع. كما أصبح المغرب يحتل المرتبة 12 عالميا في صناعة التكنولوجيا العالية، التي تمثل نحو نصف الإنتاج الصناعي، فيما يستمر في تصدر العشر الأوائل عالميا في إيداع الرسوم الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. واحتل المغرب المرتبة 16 عالميا في الإنفاق على التعليم، والمرتبة 24 في نمو إنتاجية العمل، بينما جاء في المرتبة 26 في إيداع العلامات التجارية وكثافة الأصول غير المادية. وصنف التقرير المغرب ك"بلد يتجاوز التوقعات الابتكارية" (Innovation Overperformer)، أي أن أداءه في مجال الابتكار يفوق ما هو متوقع بحسب مستواه التنموي. وانضم المغرب بذلك إلى مجموعة اقتصادات صاعدة محدودة مثل الهند وفيتنام والبرازيل وإندونيسيا، مما يعكس التزام المملكة طويل الأمد بالابتكار. ورغم هذا التقدم، حذر التقرير من ضرورة تعزيز الاستثمارات في البحث والتطوير، وتقوية التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات، لتوطيد المكتسبات وضمان استدامتها. كما أوصى بتسريع تطوير البنية التحتية للابتكار، لدعم بناء نظام بيئي تكنولوجي متكامل ومستدام. وعالميا، تتصدر سويسرا والسويد والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة مؤشر الابتكار لعام 2025، متقدمة على المملكة المتحدة وفنلندا وهولندا والدنمارك، بينما دخلت الصين لأول مرة ضمن أفضل عشر دول ابتكارا. ويعتمد مؤشر الابتكار العالمي، في نسخته الثامنة عشرة، على نحو 80 معيارا لتقييم الأداء الابتكاري للدول، تشمل الإنفاق على البحث والتطوير، ورأس المال الاستثماري، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وإيداعات الملكية الفكرية، ليشكل مرجعًا مهمًا لاتجاهات الابتكار على المستوى الدولي.