ماكرون وحرمه في قلب جدل قضائي لإثبات جنس بريجيت

في خطوة قضائية استثنائية غير مسبوقة، يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لخوض معركة قانونية في الولايات المتحدة الأميركية، في محاولة لكشف زيف مزاعم التشهير التي طالت السيدة الأولى.
هذه المزاعم، التي نشرتها المؤثرة اليمينية الأميركية كانديس أوينز، ادعت بشكل مثير للجدل أن بريجيت ولدت ذكرا باسم "جان ميشال"، وهو ما وصفه الزوجان ب "الأكاذيب المهينة والمؤذية شخصيا ومهنيا".
وبحسب محامي الزوجين، توم كلير، فإن الدعوى القضائية تتضمن 22 تهمة تتعلق بالتشهير المتعمد، وأن الزوجين سيقدمان كل الأدلة الممكنة لإقناع المحكمة بصحة موقفهما. وتشمل هذه الأدلة صورا شخصية ووثائق تاريخية، تظهر بريجيت أثناء الحمل ورعاية أبنائها، إلى جانب شهادات خبراء طبيين تثبت صحة جنسها البيولوجي، في محاولة لإنهاء ما وصفه محاميهم ب "حملة التشويه المنظمة" التي تطال خصوصيات حياة السيدة الأولى.
وتأتي هذه القضية في سياق طويل من انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي بدأت عام 2021 وانتشرت بشكل واسع عبر مقاطع فيديو على منصة يوتيوب من قبل مدونتين فرنسيتين.
وعلى الرغم من أن القضاء الفرنسي ألغى الحكم الابتدائي بحق المدونتين استنادًا إلى مبدأ حرية التعبير، فإن ماكرون وبريجيت اختارا المضي قدما في المسار القضائي خارج فرنسا، في محاولة لإحقاق الحق واستعادة كرامة السيدة الأولى.
وفي تصريح نادر، أكدت بريجيت ماكرون أن هذه الخطوة القانونية ليست فقط دفاعا عن نفسها، بل أيضا حماية لمكانة الرئيس الفرنسي، الذي يتعرض بدوره لتشويش مستمر على صورته العامة بسبب هذه الادعاءات.
بينما يرى المحامي توم كلير أن هذه القضية قد تصبح سابقة قانونية مهمة على صعيد مكافحة التشهير على الإنترنت، خاصة حين يتعلق الأمر بالشخصيات العامة والأسر السياسية البارزة.
ويترقب الرأي العام الدولي هذه القضية، التي تجمع بين السياسة والقانون ووسائل الإعلام الجديدة، على أمل أن تسلط الضوء على الحدود بين حرية التعبير والتشهير الشخصي، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور عندما يتحول الرأي العام إلى ساحة للنزاعات الرقمية والصراعات القانونية.