أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شملت عدة ملفات أساسية تهدف إلى تحسين وضعية الأطباء وتعزيز الاستقرار المهني لهم. وجاء في بيان للجنة، عقب اجتماعها بالوزارة بالعاصمة الرباط، أنه تم الاتفاق على زيادة أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمقدار 1500 درهم، على أن تسري هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، وسيتم إدراجها في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل. كما تناول الاجتماع موضوع خفض مدة التعاقد للأطباء المقيمين المتعاقدين، مع التأكيد على أهمية ضمان استمرارية العرض الصحي العمومي وتلبية حاجيات المستشفيات الوطنية من الأطباء المتخصصين، وفق دراسات إحصائية ومقترحات اللجنة الوطنية. وبخصوص التعويضات، أوضح البيان أن الأطباء الداخليين والمقيمين سيتم دمجهم في نظام الأجر المتغير فور تفعيله بالمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، لا سيما في المراكز الاستشفائية الجامعية. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من التأمين الإجباري عن المرض، وإدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج بهذه المراكز. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الحكومة لتعزيز ظروف العمل والعدالة الاجتماعية للأطباء الشباب، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر تحسين الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي.