وزارة الصحة توافق على زيادة 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين

وافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين.
جاء ذلك عبر بيان للجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إثر اجتماعها مع الوزارة الوصية الاثنين الماضي.
وقد أثمر الاجتماع حسب بيان اللجنة الذي اطلع عليه « اليوم 24″، على التوافق على مجموعة من النقاط أهمها زيادة قدرها 1500 درهم لفائدة الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يتم إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، وأكد المصدر ذاته سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025، أي سيتم تطبيق الزيادة اعتبارا من هذا التاريخ بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ.
وعلاوة على هذه النقطة، أفاد البيان بأنه ستجرى تعديلات على نظام التعويضات، حيث من المقرر أن يتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام « الأجر المتغير »، فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتم إحداثها بكل جهة من جهات المملكة، وذلك بموجب القانون 08.22 بهدف تحسين الحكامة الصحية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرقي بالتكوين في المجال. وأضاف المصدر ذاته بأنه ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، على أن تتم المراجعة في المراكز الاستشفائية الجامعية كخطوة أولية.
كما جرى التوافق، وفق البيان، على تقليص مدة التعاقد بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين والمحددة حاليا في 8 سنوات، مع الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين، مع التأكيد على أن الحسم في هذه النقطة سيتم بناء على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة، بالإضافة إلى اقتراحات اللجنة الوطنية بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبية المتخصصة لضمان مبدأ التكافؤ بين الأجيال، كما تقرر أن يستفيد كل من الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
أما بخصوص الوضع الانتقالي، فقد أفاد البيان بأن الوزارة ستعمل على صياغة كافة السيناريوهات الممكنة لهذا الوضع، على أن يتم عرضها على اللجنة للتوافق على الصيغة الأنسب، كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإدارية بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية، لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.