اتفاق بين وزارة الصحة والأطباء الداخليين حول الزيادة في الأجور

توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى اتفاقات جديدة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب اجتماع انعقد بالرباط.
أبرز هذه التفاهمات يتمثل في زيادة شهرية قدرها 1500 درهم لفائدة الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يدرج القرار في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، مع اعتماد الأثر الرجعي ابتداء من يناير 2025.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تسريع صرف الزيادة فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، كما تم الاتفاق على تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، بعدما كانت محددة في ثماني سنوات، وذلك في إطار الحفاظ على استمرارية العرض الصحي وضمان توازن أعداد الأطباء المتخصصين.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، تقرر إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله على مستوى المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية من حيث القيمة وآليات الاستفادة، على أن يشرع أولا في تعديل طريقة احتسابها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.
أما في جانب الحماية الاجتماعية، فقد أكدت الوزارة تمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) وإدراجهم في نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المستشفيات الجامعية والمجموعات الصحية.
كما تقرر أن تعرض مختلف السيناريوهات الخاصة بالمرحلة الانتقالية على اللجنة الوطنية للتوافق حول الصيغة الأمثل، في حين سيتم تنظيم مباريات الداخلية والإقامة المقبلة بعد صدور المرسوم النهائي، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص.
ووفق ما أوضح أحد أعضاء اللجنة، فقد طبع اللقاء جو من الجدية وحسن النية، مع الاتفاق على عقد اجتماع جديد يوم الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة باقي الملفات العالقة قبل بلورة الصيغة النهائية للمرسوم.