توصلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يتضمن عددا من الإجراءات التنظيمية والمالية والاجتماعية.
وينص الاتفاق على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن تسري بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، في انتظار المصادقة عليها بالمجلس الحكومي.كما تم الاتفاق على تقليص مدة عقود الأطباء المقيمين، وإدماج هذه الفئة في نظام الأجر المتغير عند تفعيله داخل المجموعات الصحية الترابية.
وشمل الاتفاق حسب بيان اللجنة أيضا مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية، مع الشروع في تعديل طريقة احتسابها بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، نص الاتفاق على تمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الإبقاء على مجانية العلاج داخل المستشفيات الجامعية.