التهراوي يضع النقاط على الحروف بشأن دعم المصحات الخاصة

أثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول توقف دراسة طلبات الدعم العمومي المقدمة من المصحات الخاصة موجة من الجدل بين الفاعلين الصحيين والمواطنين، وسط تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص ومدى استفادته من التحفيز العمومي.
وخلال لقاء خاص أذيع مساء أمس الاثنين على القناة الثانية، أوضح التهراوي أن وزارته أوقفت مؤقتا النظر في عدد من طلبات التحفيز الاستثماري المقدمة من المصحات الخاصة، وذلك في سياق إعادة تقييم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، خاصة في إطار ورشة تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن هذا القرار لا يعني رفض الاستثمار الخاص، بل يهدف إلى إعادة النظر في أسس التحفيز العمومي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح اليوم أكثر قدرة على الاستثمار بفضل توسع الطلب على خدماته الصحية، مما يجعل الدعم المباشر غير ضروري في معظم الحالات.
وأوضح التهراوي أن هناك نحو ستة إلى سبعة ملفات طلبات تحفيز استثماري معروضة أمام لجنة الاستثمارات، وأن بعض المصحات كانت قد حصلت بالفعل على موافقات سابقة قبل تعليق العملية مؤقتا لإعادة تقييم معايير الاستفادة من الدعم.
وأضاف أن الاستثناء الوحيد الذي قد يبرر الدعم يتعلق بالاستثمار في المناطق النائية أو ذات الجاذبية المحدودة.
كما أعرب الوزير عن قلقه من بعض الممارسات، وخصوصا ما وصفه ب"استقطاب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية"، مشيرا إلى أن ذلك يخل بتوازن المنظومة الصحية ويؤثر على أداء القطاع العام.
وردا على تصريحات الوزير، نددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) بما وصفته ب"مغالطات" في التصريحات، محذرة من أن مثل هذه التصريحات قد تشوش صورة القطاع الخاص وتثير اللبس لدى الرأي العام، في وقت يطالب فيه المهنيون بوضوح رؤية الحكومة حول آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين.