التقدم والاشتراكية يطلب مثول وزير الصحة من جديد أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب

وجه رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي في مجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لعقد اجتماع « في أقرب الآجال »، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية ».
والتمس الحموني برمجة اجتماع للجنة ، لمناقشة موضوع: « الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية ».
وجاء في الطلب، إن « ئيس الحكومة، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته الشهرية، بتاريخ 07 يوليوز 2025، أقر بوُجُود هذا الدعم وبأنه تمَّ إيقافُ الملفات ».
وأضاف رئيس الفريق، « في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أعدنا إثارة نفس الموضوع (دعم الحكومة لمصحات خصوصية) مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وفي معرض تفاعله، أكد السيد الوزير أن هذا الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلاً وأنه عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها ».
وتحدث الحموني عن إصدار الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية رسالةً وجَّهَتْهَا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تَنْفِي استفادة أيّ مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة لا بالنسبة للتسيير ولا بالنسبة للتجهيز.
أمام هذه المفارقات والتناقضات، وتنويراً للرأي العام الوطني، يضيف الطلب، « فإن فريق التقدم والاشتراكية يطلب مثول وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام هذه اللجنة البرلمانية الموقرة، في إطار المهام الرقابية، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول حقيقة هذه الاستفادة، وإنْ وُجِدت، حول مرجعية ومعايير منح الحكومة للإعانات لمصحات خصوصية، وحول من هي المصحات التي استفادت، والمبالغ التي تم صرفها بهذا الصدد؟ ».
وليلة أمس، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن وزارته أوقفت دراسة عدد من طلبات الدعم التي تقدمت بها مصحات خاصة في إطار تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، وذلك في خطوة لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الصحي في ظل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح التهراوي في لقاء خاص على القناة الثانية مساء اليوم أن الحديث عن "إيقاف دعم المصحات الخاصة" لا يعني قطع العلاقة مع هذا القطاع أو معارضته للاستثمار في المجال الصحي، بل يتعلق ب"إعادة تقييم أسس التحفيز العمومي" في ظل التحولات التي يعرفها القطاع بعد تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف: "كانت هناك 6 أو 7 طلبات تحفيز استثماري معروضة أمام لجنة الاستثمارات، وبعضها نال الموافقة بالفعل، لذلك قررت وقف العملية لإعادة النظر في العلاقة مع القطاع الخاص وكيفية تحفيز الاستثمار".
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص "أصبح يستفيد من ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بعد توسيع التغطية الاجتماعية، ما يجعل قدرته الاستثمارية أكبر، ولا يحتاج بالضرورة إلى دعم مباشر"، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد يمكن أن يكون في حالات الاستثمار في "المناطق النائية أو غير الجذابة".
كما وجّه المسؤول الحكومي انتقادات ضمنية إلى بعض المصحات الخاصة التي "تستقطب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية"، مؤكدًا أن هذا السلوك "يُخل بتوازن المنظومة الصحية، ويؤثر على أداء القطاع العام".
وتأتي تصريحات الوزير في وقت يثير فيه النقاش حول الدعم العمومي للمصحات الخاصة جدلاً واسعًا، خاصة بعد نفي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة توصلها بأي دعم، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضًا يستدعي توضيحات إضافية حول طبيعة الطلبات التي تم إيقافها وأسباب ذلك.