الوزير التهراوي يوضح: ما أوقفته هو "طلبات" مصحات خاصة كانت بصدد الحصول على الدعم

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن وزارته أوقفت دراسة عدد من طلبات الدعم التي تقدمت بها مصحات خاصة في إطار تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، وذلك في خطوة لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الصحي في ظل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح التهراوي في لقاء خاص على القناة الثانية مساء اليوم أن الحديث عن "إيقاف دعم المصحات الخاصة" لا يعني قطع العلاقة مع هذا القطاع أو معارضته للاستثمار في المجال الصحي، بل يتعلق ب"إعادة تقييم أسس التحفيز العمومي" في ظل التحولات التي يعرفها القطاع بعد تعميم الحماية الاجتماعية. وأضاف: "لم أوقف القطاع الخاص، لكن كانت هناك 6 أو 7 طلبات تحفيز استثماري معروضة أمام لجنة الاستثمارات، وبعضها نال الموافقة بالفعل، لذلك قررت وقف العملية لإعادة النظر في العلاقة مع القطاع الخاص وكيفية تحفيز الاستثمار".
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص "أصبح يستفيد من ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بعد توسيع التغطية الاجتماعية، ما يجعل قدرته الاستثمارية أكبر، ولا يحتاج بالضرورة إلى دعم مباشر"، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد يمكن أن يكون في حالات الاستثمار في "المناطق النائية أو غير الجذابة". كما وجّه انتقادات ضمنية إلى بعض المصحات الخاصة التي "تستقطب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية"، مؤكدًا أن هذا السلوك "يُخل بتوازن المنظومة الصحية، ويؤثر على أداء القطاع العام".
وفي سياق متصل، أعلن التهراوي عن شروع وزارته، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مراجعة التعريفة المرجعية الخاصة بالأطباء التي "لم تعد مناسبة للواقع الحالي"، رغم أن تحديدها يدخل في الأصل ضمن صلاحيات الهيئة العليا للصحة.
كما كشف عن مشروع رقمنة ورقة العلاج بغرض تخفيف العبء الإداري على المواطنين، موضحًا أن العمل بهذه المنظومة الرقمية سيبدأ ابتداءً من سنة 2026، ما سيضع حدًا للإجراءات الورقية التقليدية بين الطبيب والصيدلية وباقي المتدخلين في المسار العلاجي.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت يثير فيه النقاش حول الدعم العمومي للمصحات الخاصة جدلاً واسعًا، خاصة بعد نفي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة توصلها بأي دعم، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضًا يستدعي توضيحات إضافية حول طبيعة الطلبات التي تم إيقافها وأسباب ذلك.