ضبط سوق الأدوية بالمغرب .. وزارة الصحة تطلق حملة وطنية واسعة

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية موسعة تهدف إلى مراقبة وضبط سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان المنافسة العادلة بين جميع الفاعلين في القطاع.
وأكدت الوزارة، عبر ثلاث دوريات صادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، أن الحملة الرقابية ستشمل المؤسسات الصيدلانية والعيادات الخاصة والمصحات، بعد رصد بعض الممارسات المخالفة للقانون 17-04 المعروف ب "مدونة الدواء والصيدلة".
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل بيع الأدوية بأسعار غير قانونية للعيادات، وتقديم تخفيضات أو عينات مجانية غير مصرح بها، خصوصا للأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو نفسية، إضافة إلى ممارسات تمنع الصيدليات من المشاركة في طلبات العروض أو تحرم العيادات من الحصول على الأدوية بالأسعار القانونية.
كما شددت الوزارة على التزامات المصحات والعيادات، من بينها صرف الأدوية للمرضى فقط بالسعر الاستشفائي، ومنع صرف أي أدوية خارج الإطار العلاجي للمؤسسة، فضلا عن ضرورة وجود صيدلي مسؤول عن المخزون وفق اتفاقية رسمية مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ولتطبيق هذه الإجراءات، تم تنسيق جهود الوزارة مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة لتفعيل فرق مراقبة ستقوم بمعاينات صارمة داخل المؤسسات الصيدلانية والعيادات غير المرخصة.
كما ألزم الصيادلة بتتبع الأدوية والمنتجات الصحية بدقة من مرحلة التصنيع إلى الصرف، مع تسجيل أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في جميع وثائق البيع.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة، سواء بيع الأدوية لجهات غير مرخصة أو العمل في مؤسسات فقدت ترخيصها، ستعرض مرتكبها لإجراءات قانونية صارمة ومتابعات قضائية، وفق ما ينص عليه القانون 17-04 والظهائر المتعلقة بالمواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.
وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الصحي وحماية المستهلك المغربي، وضمان توفر الأدوية بالأسعار القانونية، وتهيئة بيئة قانونية واضحة تشجع على الاستثمار الشرعي والمسؤول في القطاع الصحي.