رفع أسعار الأدوية يدفع "وزارة الصحة" إلى تنبيه مصحات خاصة

وجه أنس الدكالي، وزير الصحة، دورية تذكيرية إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ينبه من خلالها هذه الأخيرة إلى عدم قانونية فوترة الأدوية التي تصرفها للمرضى بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد، وذلك بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ومؤكدا أن أي خرق للقوانين المنظمة للقطاع الصحي، تحديدا مدونة الأدوية والصيدلة وقانون مزاولة مهنة الطب، يعتبر بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار.
وتشير الدورية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى كيفية تزوّد المصحات الخاصة والمؤسسات المعتبرة في حكمها بالأدوية، بحيث توصي بإلزامية توفرها على مخزون من الأدوية يكفي لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة، فضلا عن ضرورة خضوع مخزون الأدوية للمراقبة المباشرة للصيدلي الذي تتعاقد معه المصحة الخاصة، على أساس أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تتوقف صحتها على تأشيرة رئيس المجلس الوطني للصيادلة.
وتبرز المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر نقابية أن مخزون الأدوية لدى المصحات الخاصة أو العيادات يوظف في حالات التدخل الاستعجالي الآني، بغرض إنقاذ حياة المريض أو تشخيص حالته الصحية، والأمر نفسه ينطبق على المستلزمات الطبية على شكل ضمادات وغيرها. كما تلفت الدورية الانتباه إلى كون بعض المصحات الخاصة تبيع الأدوية للمرضى بأسعار تفوق الثمن الحقيقي للدواء الأصلي، داعية إلى عدم تجاوز ما يسمى ب "الثمن المستشفى"؛ بمعنى أن الفائدة التي تضاف إلى الثمن الأصلي للدواء ينبغي أن تكون قليلة للغاية.
يوسف فلاح، باحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، سجل وجود "خرق سافر للقانون 17.04 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، لاسيما المواد 69 و72 و73، فضلا عن خرق المادة 73 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب"، موضحا أن "الدورية التي بعث بها وزير الصحة إلى الهيئات المذكورة هي تذكير فقط بالنصوص القانونية، بعدما لاحظنا وجود تطاول على مهنة الصيدلي من قبل مجموعة من المصحات الخاصة".
وقال فلاح في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هنالك تحدٍّ سافر للقانون المنظم للصيدلة بالمغرب، من خلال صرف الدواء للمرضى بأثمنة مرتفعة، لأن الصيدلي هو الوحيد المخوّل له قانونيا تسيير مخزون الأدوية لفائدة المصحات الخاصة"، مردفا أن "مستشفى الشيخ زايد بدوره يتعدى الاختصاصات الممنوحة له، لأنه يقوم بصرف الأدوية لفائدة المرضى على شكل أقراص أو محاليل للشرب، على أساس أن القانون لا يسمح في أي حالة كيفما كانت بتوفر المصحة الخاصة أو عيادة الطبيب على أدوية جاهزة للأخذ عن طريق الفم".