تفاصيل الزيادة المرتقبة في تعويضات الأطفال واليتامى ضمن برنامج الدعم الاجتماعي

تواصل الحكومة المغربية المضي في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الفئات الفقيرة والهشة، من خلال إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2026، أبرزها رفع قيمة الإعانات الشهرية المخصصة للأطفال، وتفعيل دعم خاص بالأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش الأسر محدودة الدخل.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 زيادات معتبرة في التعويضات العائلية، خاصة لفائدة الأطفال الثلاثة الأوائل، إذ ستتراوح الزيادة بين 50 و100 درهم لكل طفل.
وسيتم رفع الإعانة الشهرية للأطفال المتمدرسين أو دون سن السادسة من 200 إلى 300 درهم لغير اليتامى، ومن 350 إلى 400 درهم لفائدة اليتامى من جهة الأب.
كما سترتفع الإعانات المخصصة للأطفال في وضعية إعاقة من 300 إلى 400 درهم لغير اليتامى، ومن 450 إلى 500 درهم لليتامى.
أما الأطفال غير المتمدرسين، فسترتفع الإعانة الشهرية الموجهة لهم من 150 إلى 200 درهم، في خطوة ترمي إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة على الأسر المعوزة.
ويعتبر هذا القرار، حسب المتخصصين، تكييفا ضروريا للسياسات الاجتماعية مع الواقع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث لم تعد مبالغ الدعم القديمة كافية لتغطية احتياجات الأطفال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يلزم الحكومة بتفعيل جميع محاوره قبل نهاية سنة 2025.
كما يشمل الورش الوطني للإصلاح الاجتماعي توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر لتشمل الأطفال اليتامى والمهملين، عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي يمكن من استهداف الأسر المستحقة بدقة وضمان شفافية توزيع الموارد.
ومن المنتظر أن تبلغ نفقات تعميم الحماية الاجتماعية نحو 41,5 مليار درهم برسم سنة 2026، أي بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025.
وتأتي هذه الزيادة لتعزيز مجهودات الدولة في محاربة الفقر والهشاشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يضمن كرامة المواطنين ويحسن جودة الحياة لدى الأطفال والأسر محدودة الدخل في مختلف مناطق المملكة.