إصلاحات عميقة وتعيينات جديدة .. ماذا قررت الحكومة اليوم؟

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين إلياس حموتي، مديرا لنظم المعلومات والتحول الرقمي؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين نادية مشكور، مديرة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد؛ وعبد الرحمان أمسيدر، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير.
أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فتم تعيين حنان بلياك و، مديرة لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة.
وصادق مجلس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشاريع هذه المراسيم تندرج في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية، من خلال تنزيل إصلاحات هيكلية عميقة تروم تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجالات الأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها قطاع الصحة، ويكر س تموقع المملكة المغربية كفاعل إقليمي رائد في المجال الصيدلاني.
وأضاف أن هذه المشاريع تأتي قصد ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القوانين المنظمة للقطاع الصحي، وخاصة القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يعزز النجاعة الإدارية ويكرس مبادئ الشفافية وجودة الخدمات.
ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.26.28 ويهم التأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري، ويهدف بالأساس إلى تأطير شروط وكيفيات الترخيص للأدوية المستوردة الموجهة للاستعمال البشري، من خلال وضع إطار واضح وموحد لإيداع ودراسة ملفات طلبات التأشيرة الصحية، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية.
أما المشروع الثاني فهو المرسوم رقم 2.26.223 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.326 الصادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، ويهدف إلى تأهيل الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية مع ضمان حماية الأشخاص المشاركين فيها، وتحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية والتنظيمية المعتمدة.
ويتعلق الأمر أيضا بمشروع المرسوم رقم 2.26.266 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.07.1064 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بمزاولة الصيدلة وبإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها، ويهدف إلى تحديد مساطر إيداع ودراسة ملفات طلبات الإذن المسبق والإذن النهائي بإحداث المؤسسات الصيدلية وفتحها ونقلها لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ مع إحداث منصة إلكترونية لدى هذه الوكالة من أجل رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والإذن وتلقي التصاريح التي تدخل في مجال اختصاصاتها.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، لاسيما المادة 259 التي تحيل على نص تنظيمي يحدد كيفيات إجراء تحقيق المعلومات الأولية، وكذا كيفيات سير التحقيق التقني وشكل التقارير التي يتم إعدادها في هذا الشأن، ومضمونها وآجال إنجازها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التي تؤطر فتح تحقيق تقني في حادثة أو عارض للطيران المدني، وذلك من أجل الرفع من جودة التحقيقات التقنية حول الحوادث والعوارض التي تتعرض لها الطائرات المدنية، والإسهام في تحسين سلامة الملاحة الجوية.
واطلع مجلس الحكومة، على اتفاق على شكل تبادل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 03 أكتوبر 2025.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع القانون رقم 010.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
https://www.almaghreb24.com/auqw