الداخلية تُطيح بجل رؤساء المكاتب الجهوية للاستثمار

وقفت لجنة تفتيش خاصة كلفت برصد خروقات واختلالات المكاتب الجهوية للاستثمار، التي أدانها خطاب العرش، على العديد من النقط السوداء التي أغضبت كبار مسؤولي الداخلية، وجعلتهم يسارعون إلى إعداد لائحة تعيينات جديدة، تهم مديري هذه المراكز.
وقالت مصادر مطلعة من داخل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية التي تعنى بشؤون هذه المراكز ليومية «الصباح» التي أوردت الخبر ، إن «جل رؤساء المكاتب الجهوية للاستثمار ستتم الإطاحة بهم، وإن لائحة جديدة بأسماء مسؤولين جدد عنها سيتم الإعلان عنها، تزامنا مع حركة تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف ولاة وعمال مطلع السنة المقبلة»، مضيفة أن «اختيارهم جاء خارج أسوار الوزارة، وأن جل الأسماء التي يتم تداولها قادمة من القطاع الخاص، وهي أسماء لها تجارب في قطاع المال والأعمال».
وكشفت عملية التفتيش التي طالت جل المراكز الجهوية، أن بطء عملية الاستثمار يتحمل مسؤوليتها مديرون جهويون، ومعهم بعض الولاة الذين يرفضون التأشير على العديد من ملفات الاستثمار لحسابات شخصية، لا علاقة لها باحترام القوانين التي تنظم العملية.
ونتيجة الوضعية القبيحة التي كشفت عنها التحقيقات الإدارية الداخلية التي أنجزتها الوزارة الوصية، قرر عبد الوافي لفتيت، إعادة هيكلة هذه المراكز التي حولها البعض إلى «بقرة حلوب»، وتقوية قدراتها التدبيرية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع وتيرة العملية الاستثمارية، وجعلها أداة فعالة للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وتوفير المزيد من الثروات وفرص الشغل، وتمكينها من الاضطلاع بأدوار جديدة، وفق برامج عمل وإستراتيجيات واضحة، ترمي إلى الانخراط بشكل فعال في تدعيم الجهوية الموسعة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها، بدل البحث عن طرق ملتوية لابتزاز مستثمرين من قبل بعض منعدمي الضمير داخل هذه المراكز الجهوية الذين يتلقون التعليمات من أجل تمرير أو وضع ملفات استثمارية في سلة المهملات حتى يؤدي المستثمر إتاوات.
ويظهر من خلال المعطيات والأرقام المعلن عنها، أن هذه المراكز، فشلت في تفعيل آليات التدبير اللامتمركز للاستثمار، وتحسين المناخ الوطني والجهوي للأعمال، وفي دراسة ومواكبة مشاريع الاستثمار التي تعتبر رافعة أساسية لتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية لكافة جهات المملكة.
وتبقى النتائج المحصل عليها جهويا كافية لإعلان فشل مديري هذه المراكز التي يطالب البعض بمنحها استقلالية عن السلطات الترابية، نتيجة «التحكم» الذي يمارسه بعض الولاة على مديريها، وهو التحكم الذي يساهم في «قتل» الاستثمار والمستثمرين، ولا يشجع على تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية على بلادنا. واستحضارا للبعد الجهوي في عملية تحسين مناخ الأعمال باعتباره الإطار الأنسب والأقرب لمعالجة المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستثمار، فإن وزارة الداخلية، مطالبة من أجل تصحيح هذه الصورة القبيحة، باتخاذ جملة من التدابير، أبرزها اعتماد الشفافية وتسريع وتيرة البت في الملفات الاستثمارية، بدل تركها مهملة، يتحكم فيها فلان أو علان، وذلك وفق مسطرة واضحة ومحددة، تقطع الطريق على المتاجرين في ملفات الاستثمار، وما أكثرها.
عن الصباح