الإتحاد الأوروبي يحرق آخر أوراق البوليساريو

أعطى مجلس وزراء الدول ال28 الأعضاء بالاتحاد الأروبي، أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأروبي، يوم الاثنين، الضوء الأخضر للجنة الأوربية من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب للتوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري، المغرب- الاتحاد الأروبي، يشمل الصحراء المغربية.
وصادق مجلس الوزراء بلوكسنبورغ، رسميا على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز، دون إدخال التعديلات التي اقترحتها محكمة العدل الأوروبية في قراراها الأخير، والذي قضت فيه باستثناء الصحراء المغربية من الاتفاق.
مصادقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب دون تجاوز الخطوط الحمراء التي يرسمها المغرب والتي يتقدمها احترام السيادة الكاملة للمغرب، يعد انتصارا دبلوماسيا في “معركة الثروات الطبيعية” التي تعتبر أحد الأوراق التي حاولت جبهة البوليساريو جاهدة رفعها خلال السنوات الماضية، دون أن تفلح في مساعيها الرامية لتضليل الرأي العام الدولي.
وكشفت مصادر سياسية ، أن قرار المجلس الأوروبي الذي يضم مختلف الدول الأوروبية ليس بالجديد لكن هذه المرة يمكن اعتباره مسبوقا لعدة اعتبارات منها أنه مر بسهولة بسبب دعم الدول الاسكندنافية للاتفاقية هذه الدول التي كانت تشكل صوتا معارضا للمغرب في السابق، تحولها هذا يعكس تغير نظرتها للمغرب من دولة ” احتلال” إلى دولة راعية و ذات سيادة على هذه المناطق و أنها لم تعد ضمن أجندتها السياسية معاكسة المغرب.
واعتبرت ذات المصادر ، أن قرار المجلس الأوروبي هو “رد على كل المشككين في من يدير المنطقة و من له السيادة عليها، إذ أنه لم يلتفت لأي دور محتمل للبوليساريو كما ظلت تروج على أنها صاحبة الحق في هذه الثروات و ليس المغرب، المجلس أجاب بشكل واضح على أن الجبهة لن تكون ضمن أية مناقشات حول الملف و لا صفة لها قانونية في أية مباحثات، كما أنها لا تمثل الساكنة المحلية بل ممثلها الحقيقي، الوحيد و الشرعي هو المغرب و ممثليه الشرعيين المنتخبين ديموقراطيا و القطاعات المهنية المعنية بالصيد البحري و مضمون الاتفاق و ليس البوليساريو و جمعياته الذيلية بالمنطقة التي بدل أن تدافع عن مصالح الساكنة المحلية و تطالب بتحسين شروط الإتفاق و تعزيز استفادتهم منه و من عائداته، إذ أن وقوفها ضد استفادتهم من الاتفاق يعطي الانطباع و كأن هاته الجمعيات و جبهة البوليساريو تتعامل و كأن الساكنة الصحراوية هي فقط المتواجدة بالمخيمات و كأن من يتواجد بالأقاليم الجنوبية ليسوا بصحراويين، مما يجعلهم يقفون ضد مصالح الساكنة المحلية بالاقاليم الصحراوية.”
البحث الذي كانت قد أجرته المفوضية الأوروبية حول عائدات اتفاق الصيد البحري و مدى استفادة المنطقة منه ساهم في تسهيل قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، وفق نفس المصادر، التي أوضحت أن البحث المنجز في شتنبر الماضي خلص إلى أن 75% من قيمة هذه الاتفاقية تذهب للأقاليم الجنوبية و أوصت بذلك بتجديدها مع المغرب خاصة و أنها تكون قد احترمت القانون الدولي الذي يجيز للدول التي تدبر الأقاليم المصنفة ضمن الأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة بإبرام الاتفاقيات و تسيير ثرواتها مادامت تستفيد منها المنطقة و هو أيضا ما خلص له الرأي الاستشاري “كهولر” الذب قدمه سنة 2002 و كان موضوعه هو اتفاق الصيد البحري و انتهى الرأي إلى قانونية الاتفاق وفقا للقانون الدولي و هو أيضا ما ينسحب على مختلف الاتفاقيات التي تكون المنطقة مشمولة بها.
وختمت المصادر ، أن تزامن القرار الأوروبي مع استعداد مجلس الأمن لإصدار قراراه السنوي بخصوص الصحراء قد يصب في صالح المغرب، إذ إنه وإن كان للقرار بعد اقتصادي و قانوني فهو أيضا يتوفر على بعد سياسي “يعكس موقف اروبا السياسي المجمع على سيادة المغرب على جل أقاليمه و أن الدخول في التفاوض معه حولها كممثل سيادي للمنطقة هو موقف يعكس هذه الخلفية السياسية التي بالتأكيد ستبرز أثناء مناقشة الملف و التصويت عليه.”