يشرع المغرب والاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري والذي سيشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية وعلى رأسهم النظام الجزائري.. وكان مجلس وزراء الدول ال28 الأعضاء بالاتحاد الأروبي، أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأروبي، قد أعطى، يوم الاثنين، الضوء الأخضر للجنة الأوربية من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب للتوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري، يشمل الصحراء المغربية.
وصادق مجلس الوزراء بلوكسنبورغ، رسميا على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز، دون إدخال التعديلات التي اقترحتها محكمة العدل الأوروبية في قراراها الأخير، والذي قضت فيه باستثناء الصحراء المغربية من الاتفاق.
وقال نوفل البعمري، باحث في ملف الصحراء، إن "قرار المجلس الأوروبي الذي يضم مختلف الدول الأوروبية ليس بالجديد لكن هذه المرة يمكن اعتباره مسبوقا لعدة اعتبارات منها أنه مر بسهولة بسبب دعم الدول الاسكندنافية للاتفاقية.
تحول موقف هذه الدول، التي كانت تشكل صوتا معارضا للمغرب في السابق، يعكس تغير نظرتها للمغرب كدولة راعية وذات سيادة على هذه المناطق وأنها لم تعد ضمن أجندتها السياسية معاكسة المغرب، حسب تصريح البعمري لموقع القناة الثانية.
واعتبر البعمري أن قرار المجلس الأوروبي يعتبر "ردا على كل المشككين في من يدير المنطقة ومن له السيادة عليها، إذ أنه لم يلتفت لأي دور محتمل للبوليساريو كما ظلت تروج على أنها صاحبة الحق في هذه الثروات وليس المغرب"، مضيفا أن "المجلس أجاب بشكل واضح على أن الجبهة لن تكون ضمن أية مناقشات حول الملف ولا صفة لها قانونية في أية مباحثات، كما أنها لا تمثل الساكنة المحلية بل ممثلها الحقيقي، الوحيد والشرعي هو المغرب وممثليه الشرعيين المنتخبين ديموقراطيا والقطاعات المهنية المعنية بالصيد البحري ومضمون الاتفاق وليس البوليساريو وجمعياته الذيلية بالمنطقة التي بدل أن تدافع عن مصالح الساكنة المحلية وتطالب بتحسين شروط الإتفاق وتعزيز استفادتهم منه ومن عائداته، إذ أن وقوفها ضد استفادتهم من الاتفاق يعطي الانطباع وكأن هاته الجمعيات وجبهة البوليساريو تتعامل وكأن الساكنة الصحراوية هي فقط المتواجدة بالمخيمات وكأن من يتواجد بالأقاليم الجنوبية ليسوا بصحراويين، مما يجعلهم يقفون ضد مصالح الساكنة المحلية بالاقاليم الصحراوية."
البحث الذي كانت قد أجرته المفوضية الأوروبية حول عائدات اتفاق الصيد البحري ومدى استفادة المنطقة منه ساهم في تسهيل قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، وفق البعمري، الذي أوضح أن البحث المنجز في شتنبر الماضي خلص إلى أن 75% من قيمة هذه الاتفاقية تذهب للأقاليم الجنوبية وأوصت بذلك بتجديدها مع المغرب خاصة وأنها تكون قد احترمت القانون الدولي.
واعتبر البعمري أن تزامن القرار الأوروبي مع استعداد مجلس الأمن لإصدار قراراه السنوي بخصوص الصحراء المغربية قد يصب في صالح المغرب، إذ إنه وإن كان للقرار بعد اقتصادي وقانوني فهو أيضا يتوفر على بعد سياسي "يعكس موقف اروبا السياسي المجمع على سيادة المغرب على جل أقاليمه وأن الدخول في التفاوض معه حولها كممثل سيادي للمنطقة هو موقف يعكس هذه الخلفية السياسية التي بالتأكيد ستبرز أثناء مناقشة الملف والتصويت عليه."
وتجدر الإشارة إلى ان مصادقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب دون تجاوز الخطوط الحمراء التي يرسمها المغرب وفي مقدمتها احترام السيادة الكاملة للمغرب، يعد انتصارا دبلوماسيا في "معركة الثروات الطبيعية" التي تعتبر أحد الأوراق التي حاولت جبهة البوليساريو جاهدة رفعها خلال السنوات الماضية، دون أن تفلح في مساعيها الرامية لتضليل الرأي العام الدولي.
