بوريطة يكشف شروط المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي

يشرع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري، بعد تجاوز الطرفين لغم التشويش القضائي الذي وضعه أعداء الوحدة الترابية أمام تجديد الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته شهر يوليوز المقبل.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في لقاء عقد أمس الخميس بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن "المغرب يدخل هذه المفاوضات بمرجعيات واضحة ومواقف ثابتة وتصور محدد لمراحل التفاوض."
وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية حريصة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في ظل احترام الخطوط الحمراء التي يحددها المغرب، ضمنها الوحدة الترابية والسيادة على الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي ليست مجالا للتفاوض، بل هي محط إجماع عام من طرف الشعب المغربي بأكمله.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية على أن المغرب سيجدد الاتفاق بما فيه مصلحة الطرفين في ظل احترام ثوابت المملكة.
وتم الإعلان عن بدأ المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري، خلال لقاء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حضره بالإضافة إلى ناصر بوريطة، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا فيدي.
وجاء إعلان الشروع في المفاوضات عقب منح مجلس وزراء الدول ال28 الأعضاء بالاتحاد الأروبي، أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأروبي، يوم الاثنين الماضي، الضوء الأخضر للجنة الأوربية من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب للتوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري، المغرب- الاتحاد الأروبي، يشمل الصحراء المغربية.
وصادق مجلس الوزراء بلوكسنبورغ، رسميا على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز، دون إدخال التعديلات التي اقترحتها محكمة العدل الأوروبية في قراراها الأخير، والذي قضت فيه باستثناء الصحراء المغربية من الاتفاق.