تقرير بريطاني يخرج شبح العنوسة بين المغربيات من قمقم المحظور

خلف تقرير مؤسسة بريطانية حول ملايين المغربيات غير المتزوجات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وانقسمت الآراء بين من يلوم المرأة نفسها، وآخرون يشجعون الأمر ويرون فيه بداية انفتاح في مجتمع محافظ.
“بَايْرَة”، هكذا ينعت المجتمع المغربي غير المتزوجات، في الوقت الذي تصف فيه مجتمعات عربية أخرى هؤلاء ب”عانسة”، يبقى العامل المشترك لهذه الأوصاف القدحية، هو الدلالة التي يحملها المصطلحين، في مجتمعات يؤمن الكثير من أفرادها أن معيار نجاح المرأة: زواجها. هذا الوصف المحط في قيمة المرأة يعود مجدداً إلى واجهة الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي المغربية بشكل خاص، بعد بث القناة الثانية المغربية الواسعة الانتشار لإحصائيات تفيد بأن عدد النساء غير المتزوجات في البلد بلغ أكثر من 8 ملايين امرأة، أي ما يعادل 60 بالمائة من النساء في سن الزواج، الذي يحدده المشرع المغربي ب 18 عاماً.
التقرير الذي عُرض ضمن فقرة “نبض المجتمع” في نشرة ظهيرة القناة مطلع ماي الجاري أعدته المؤسسة البريطانية “فاميلي أوبتيميز” المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية. وقد كشف التقرير على أن عدد المغربيات غير المتزوجات تضاعف بنحو 4.6 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الرجال غير المتزوجين بنسبة 2.6 في المائة. وفي ذات السياق، أشارت الاحصائيات إلى أن سن الزواج في المغرب انتقل إلى 28 سنة لدى الفتيات، و27 سنة بالنسبة للرجال. كما ذكرت أن نسبة التأخر في الزواج عند الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، شهد ارتفاعاً أيضاً. حول هذا الجدل تقول الناشطة الحقوقية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقاً خديجة الرياضي في حوار مع دوتش فيليه عربية إن “منطق إحصاء النساء على أساس الزواج من عدمه هو منطق متخلف، فاختيار المرأة لحالة عائلية دون أخرى هو حرية شخصية وقرار مرتبط بالمرأة نفسها”.
وقالت إنه “بدل التطرق لنسبة غير المتزوجات، كان من الأجدر على هذه الاحصائيات دراسة ارتفاع سن الزواج الجنسين على حد سواء”. جدل بين المحافظين والليبراليين لكن: “لماذا لم يتم إحصاء العازبين الرجال أيضاً؟”، هذا ما طرحته المدونة المغربية والكاتبة أسماء بلعربي في تصريح خصت به دوتش فيليه عربية. بلعربي التي تمثل مغربيات كثيرات عبرن عن غضبهن من تقرير “فاميلي أوبتيميز”، بسبب عدم كشفه عن عدد الرجال المغاربة غير المتزوجين أيضا. الجدل بخصوص “عنوسة” المغربيات، عرف طريقه نحو مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد نشرة الظهيرة، فبعد أن تناقلت الخبر مجموعة من المواقع الإخبارية الأخرى. وانتشرت عدة وسوم “هاشتاغات” بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرها وسم: ماسميتيش عانس (لا أدعى عانس)، إلى جانب: المرأة كيان.
وبالرغم من الصورة القاتمة التي يقدمها التقرير، إلا أن الجدل لم يخل من آراء محافظة ألقت باللوم على المرأة لدخولها سوق العمل، وعزت إليها السبب وراء “تأخرها” عن قطار الزواج. مقابل ذلك، رجحت مواقف ليبرالية كفة تحرر النساء من وصاية الرجل، هذا التحرر الذي دفع المرأة المغربية إلى الخروج عن الصورة النمطية التي تنتظر فيها “فارس أحلامها”، وتبقى “عالة” على الرجل طول حياتها. وفي الاتجاه ذاته، اعتبر مغردون كثر أن عزوف المرأة في المغرب عن الزواج ناجم عن قوة الشخصية التي صارت تتمتع بها المغربيات، والتي تدفعهن للبقاء عازبات بعيداً عن المشاكل الأسرية والمسؤوليات التي يفرضها الزواج عليهن باعتبارهن في مجتمعات محافظة. وهو ما أكدته بلعربي قائلة: “كما كان الرجل يضع شروطاً أثناء بحثه عن زوجة، أصبح من حق المرأة أيضاً تحديد الشروط التي ترغب في توفرها في شريك الحياة”.
وتضيف المدونة المغربية بالقول: “نجاح المرأة المغربية لم يعد مختصراً في الحصول على زوج”. لماذا العزوف عن الزواج؟ وبينما يعرض بعض المغردين الاحصائيات، يفسر آخرون السبب الذي يدفع النساء إلى العزوف عن الزواج، البعض يرى أسباب ذلك تكمن في جملة أسباب كارتفاع قيمة المهر مثلاً. في المقابل، تنظر المغربيات إلى أن جزءً من ابتعادهن عن الزواج هو السبب الاقتصادي الذي يدفع البعض منهن إلى تحمل نفقات البيت لوحدها. وفي هذا الإطار، تقول خديجة الرياضي إن الجانب الاقتصادي، سبب وجيه يدفع الرجال كما النساء في عدم دخول القفص الذهبي. فضلا عن المسؤوليات التي تتبع الارتباط بشخص آخر كتوفير السكن وتربية الأطفال. منظور رجعي يحتل المغرب مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول التي تعاني من ظاهرة التأخر في الزواج، حسب التقرير.
فقد أشارت الإحصائيات إلى أن أعلى نسب العزوبة في العالم العربي سجلت في المغرب ولبنان وسوريا ومصر و السعودية والإمارات، بينما سجلت فلسطين أقل نسبة منها في العالم العربي. وفي هذا السياق، قالت الرياضي: “إذا كانت الدولة المغربية تتبنى قضية حقوق النساء والدفاع عن كرامتهن وبناء مجتمع حداثي كما تزعم وتقدم نفسها في العالم، فعليها أولاً نشر قيم احترام المرأة وحقوقها، علاوة عن إنسانيتها”. كما دعت الناشطة الحقوقية المغربية إلى التوقف عن النظر إلى المرأة انطلاقاً من وضعها الاجتماعي. ولأن شبح “العنوسة” يجعل المغربيات، كما هو حال النساء في المجتمعات المحافظة، يتعرضن لأحكام مسبقة غالبيتها سلبية، أشارت الرياضي إلى أن “المسألة مرتبطة بالقيم المجتمعية، وأنه من واجب الدولة المغربية أن تقوم بدورها للحد من هذه النظرة، باعتبارها مسؤولة على تحضير المناهج التعليمية وسيطرتها على المؤسسات التعليمية والدينية. وهو الأمر الوحيد الذي يمكنه أن ينشر قيم احترام المرأة وحقوقها في المجتمع المغربي”.