معطيات جديدة و مثيرة في قضية النصب باسم القصر الملكي

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة ، إيداع المتهمين بتنفيذ عملية نصب مثيرة على عائلة ثرية بالبيضاء سجن العرجات بسلا، لمتابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، بعد إيهامهما للعائلة المذكورة بإمكانية التدخل لدى المديرية الجهوية للضرائب لتحريرها من متابعات ضريبية فاقت قيمتها المليار سنتيم مقابل دفع 80 مليون سنتيم، فيما ينتظر أن يتابع أربعة أشخاص بينهم سيدتان في حالة سراح، على خلفية التحقيق في ظروف وملابسات تصوير شريط فيديو يوثق لعملية استنطاق بوليسية خضع لها المتهم بفيلا مملوكة لعائلة الضحايا بالهرهورة.
و كشفت مصادر إعلامية، أن عناصر المركز القضائي بسرية تمارة أحالت، المتهمين في هذه القضية رفقة أفراد عائلة الضحايا على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، قبل أن يقرر هذا الأخير إرجاع الملف برمته للمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل التداول فيه ابتدائيا بحكم الاختصاص، حيث قرر قاضي التحقيق بها إيداعهم السجن على ذمة التحقيق الذي يهدد بسقوط متورطين آخرين، وقد تم تحديد هوية اثنين منهم وتحرير مذكرة بحث في حقهما على المستوى الوطني.
وأضافت ذات المصادر ، أن عناصر الدرك أطاحت قبل يومين بمتهم وصف بالخطير فضحه بطل فيديو الهرهورة، ويتعلق الأمر بسبعيني صاحب سوابق متعددة في النصب والاحتيال، ويقطن بمدينة سلا.
و أوضحت التحريات المنجزة في الموضوع أنه كان ينتحل صفات مختلفة ونوعية حسب طلبات الضحايا، تتراوح بين عميد أمن وكولونيل وطبيب عسكري أحيانا، وينتظر أن تكشفت التحقيقات نفسها عن معطيات مثيرة في هذا الملف، بعد تحديد زعيم الشبكة الذي كان يوهم الضحايا بتنسيق مع السماسرة وتوظيفهم في تصريف خطط النصب، كونه من سلالة الشرفاء العلويين ويملك قدرات ومفاتيح مراكز القرار بالقطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية ومديريات الضرائب والمحاكم، حيث يعرض خدمات الوساطة لدى كل هذه المصالح مقابل دفع مبالغ مالية مهمة من طرف الضحايا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أعلن، في بلاغ صدر الأربعاء الماضي، أن المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة فتح بحثا قضائيا على خلفية تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يخص سيدة تعرضت للنصب من طرف أشخاص يدعي أحدهم كونه مقربا من جهات نافذة، وذلك للوقوف على صحة ما ورد بهذا الشريط من وقائع، والتحري على كل ملابسات النازلة، بما في ذلك الظروف المحيطة بتصوير أحد المشتبه فيهم الذي يظهر بالشريط بأحد المنازل.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في هذا الشأن، أن التحريات والأبحاث الأولية المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تمارة، أسفرت عن إيقاف شخصين من المشتبه فيهم، فيما لازالت الأبحاث جارية عن الباقي، مبرزا أنه حالما تنتهي الأبحاث الجارية سوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حق كل مشتبه فيه.