موازاة مع أشغال بناء الحظيرة الصناعية للجرف الأصفر

أولاد الحفيان يتشبثون بتعويضهم قبل نزع ملكيتهم

يواصل عدد من سكان دوار"أولاد الحفيان"، التابع لإقليم الجديدة، ويبعد عن جنوبها بحوالي 10 كيلومترات، مطالبتهم الجهات المسؤولة ب"التدخل لإنصافهم، من خلال تمتيعهم بالتعويض عن الأراضي الفلاحية، التي تنتزع منهم، في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لبناء الحظيرة الصناعية للجرف الأصفر".أوضح متضررون بدوار "أولاد الحفيان"، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أن كثيرا من العائلات، المنتزعة منها أرضها، "لم تتمكن من الحصول على تعويض مادي من الجهات المسؤولة على تنفيذ عملية نزع الملكية، مقابل مطالبتهم بالخروج من منازلهم وهدمها، قبل التوصل بأي تعويض عن ذلك، بينما تتواصل أشغال بناء الحظيرة الصناعية للجرف الأصفر".
وأشاروا إلى أن القوات العمومية، تواصل تدخلها، بين الفينة والأخرى، لإجبار السكان المعنيين بنزع ملكيتهم، والرافضين للرحيل من منازلهم إلى حين التوصل بالتعويض المالي، عن إفراغ منازلهم لهدمها، تنفيذا لحكم قضائي، في إطار نزع ملكية سكان الدوار المذكور لفائدة مشروع المنطقة الصناعية للجرف الأصفر.
الخروج قسرا
عبر هؤلاء عن مطالبتهم مسؤولي الجهة والسلطات المركزية بالتدخل العاجل لصرف التعويضات المالية لهم، قبل مطالبتهم بالرحيل عن محلاتهم السكنية، واستكمال تهيئة التجزئة السكنية المراد ترحيلهم إليها.
وأكد بعض سكان "دوار أولاد الحفيان"، أن بعض العائلات المتضررة، "أخرجت أمتعتها من بيوتها قسرا، فوجدت نفسها في العراء، في ظل عدم توصلها والجهات المسؤولة إلى اتفاق وتراض حول مطالبها، مشيرة إلى أن بعضهم اضطر إلى بناء أكواخ بلاستيكية "أعشاش" في عين المكان، متشبثين بصرف التعويضات المادية لهم، مقابل نزع ملكيتهم، بالموازاة مع عدم تمكينهم من دور سكنية بديلة قبل الإشراف على عملية الهدم".
وتحدثت بعض العائلات المتضررة ل"المغربية"، أن عددا منهم يعيشون قهرا نفسيا واجتماعيا، بسبب حادث مطالبتهم بهدم بيوتهم ووضع أثاثهم في الهواء الطلق، ما أثر على جميع نشاطات المتضررين.
ويتساءل المتضررون عما يسمونه ب"خلفيات تأخر إصدار أحكام قضائية بخصوص ملفات طالبوا من خلالها بتعويضهم عن أراضيهم، وإصدار أوامر لتنفيذ المحكوم منها، منذ سنة 2003، مقابل صدور حكم بتنفيذ أحكام قضائية ترمي إلى إخلائهم من بيوتهم".
وتحدثت مصادر أخرى ل"المغربية"، مقربة من هذا الملف، أن "السلطات المسؤولة اتخذت أسلوبا في التعامل يجانب مصلحة العائلات المعنية بنزع ملكيتهم، إذ أنها لم تخطط بكيفية محكمة وعقلانية لضمان انتقال عاد للعائلات من بيئة إلى أخرى، استنادا إلى أنهم سيتركون مجال البادية، وسيغيرون نشاطاتهم الاقتصادية من الفلاحة إلى مجالات اقتصادية أخرى، بعد اضطرارهم إلى بيع مواشيهم والتخلي عن عملهم الفلاحي".
وتحدثت المصادر ذاتها عن أنه يجب أن تكون هناك مواكبة نفسية للعائلات المرحلة، بالنظر إلى أنهم فلاحون انتزعت منهم أراضيهم الفلاحية، في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالتالي سيضطرون إلى التخلي عن تربية المواشي وبيع الحليب، والانتقال إلى دور سكنية لا تزيد مساحتها عن 80 مترا، بينما هم اعتادوا على السكن في إطار مفتوح وسكن أفقي.
وذكرت أن سكان "دوار أولاد الحفيان"، تبرعت كل أسرة منهم بما بين هكتارين إلى ما يفوق 5 هكتارات، مقابل تعويض مادي لم يتعد 30 درهما عن كل متر.
مشكل التعويضات
يشار إلى أن ياشكور العياشي، رئيس الجماعة القروية مولاي عبد الله، سبق أن صرح ل"المغربية" أن "السلطات المسؤولة "ملتزمة بالوفاء بجميع تعهداتها، بخصوص تعويض العائلات في "دوار أولاد الحفيان"، من خلال صرف جميع التعويضات المالية للمعنيين بها".
وأوضح أن أمر صرف التعويضات المالية "سيأتي بعد أن يدلي المعنيون بالأمر بشهادة لهدم بيوتهم إلى الجهات المسؤولة، وفق ما ينص عليه القانون الجاري به العمل في ما يتعلق بنزع الملكية وتعويض الجهات المعنية بها"، مبينا أن سلطة القانون لا تمنح للسلطات المحلية مجالا للاجتهاد في الموضوع".
وأفاد رئيس الجماعة القروية ذاته أن "الجماعة القروية خصصت بقعة أرضية قريبة من التجزئة المخصصة لبناء وبيع محلات تجارية، لتغطية النفقات التي تحملتها الجماعة لشراء البقعة الأرضية وتجهيزها، وأعطت أولوية شرائها للعائلات المعنية بأثمان رمزية".
وأشار إلى أن عددا مهما من سكان "دوار أولاد الحفيان"، سلكوا الإجراءات والمساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية، وشرعوا في بناء دورهم، وسكن بعضهم الآخر"، مذكرا أن المحتجين حاليا يرغبون في أن تعم الاستفادة جميع الإخوة والأبناء، بحيث تخصص لكل واحد منهم بقعة أرضية خاصة به.