115 عاما من السجن لأفراد خلية فتح الأندلس

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، والمختصة في قضايا الإرهاب، أول أمس الخميس، بتوزيع 115 سنة من السجن على 15 متهما في خلية "فتح الأندلس"، المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وأدين متهم واحد ب 15 عاما سجنا، وغرامة قدرها 500 ألف درهم، فيما حكم على 10 متهمين ب 4 سنوات، وبالغرامة المذكورة، التي أدين بها 3 متهمين آخرين، مع 8 سنوات سجنا، بينما قضت المحكمة ذاتها ب8 سنوات، كذلك، في حق 3 متهمين، لكن دون غرامة، وب4 سنوات ضد 3 متهمين، وتغريم متهم آخر ب 500 الآف درهم، لفائدة خزينة الدولة.
وكانت النيابة العامة طالبت ب299 سنة سجنا، موزعة على 15 متابعا في ما يعرف بخلية "فتح الأندلس"، وهي ترافع أمام الغرفة المذكورة، مضمنة مطالبها بتغريم خمسة متهمين بما قيمته خمسة ملايين درهم، لفائدة خزينة الدولة.
وشددت النيابة العامة، تفصيليا، على إدانة متهم واحد، كان في حالة سراح مؤقت، بسنة واحدة سجنا نافذا، ومتهم آخر ب10 سنوات، ومتهم ثالث ب15 سنة سجنا، وآخر ب18 عاما، وخمسة متهمين ب20 عاما من السجن، ومثلهم ب25 سنة، ومتهم واحد ب30 عاما.
وانتفضت هيئة الدفاع في وجه ملتمسات النيابة العامة، وقدمت جملة من الدفوعات، قبل أن تلتمس من هيئة المحكمة الحكم، أساسا، ببراءة المتهمين، واحتياطا، تمتيعهم بظروف التخفيف، معتبرة أن "الاعترافات انتزعت منهم تحت التخويف والتعذيب، أحيانا".
واعتقل هؤلاء المتهمون في مدن العيون، وصفرو، وأكادير، ووجدة، على خلفية الاشتباه في أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في بنجرير، وطانطان، وأن لهم صلات وثيقة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بالإضافة إلى تصفية بعض رجال الأمن، وخطف سياح أجانب.
وكانت المصالح الأمنية ضبطت لدى أفراد خلية "فتح الأندلس" مواد كيماوية، ومعدات إلكترونية، وصواعق كهربائية للتفجير عن بعد.
ويتابع أفراد هذه المجموعة من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه، وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات، وعقد اجتماعات دون ترخيص" كل حسب ما نسب إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الشبكة كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات بالمغرب، وكانوا نسجوا علاقات عملياتية مع متطرفين أجانب، موالين لتنظيم القاعدة.
وكان القاضي المكلف بالنظر في قضايا الإرهاب استمع إلى خلية "فتح الأندلس" المشتبه في تورطها بالإرهاب، ووجه إلى 15 عنصرا تشكل هذه الخلية، تهمة "تكوين عصابة إجرامية، لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة وصناعة متفجرات، وجمع أموال بغية استخدامها في عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص قانوني، والانتماء إلى جماعة دينية متطرفة".
وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي، أمر القاضي، عبد القادر الشنتوف، بإيداع المتهمين الخمسة عشر الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بسلا، في انتظار محاكمتهم، التي أشرفت على الانتهاء ابتدائيا.