حديث عن سيارات مفخخة لاستهداف ثكنة عسكرية ومقري الأمم المتحدة والأمن بالعيون وعناصر من المخابرات

غرفة الجنايات بالرباط تسدل الستار عن ملف خلية «فتح الأندلس» ب 115 سنة سجنا وغرامة 150 مليون

أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بعد زوال الخميس الماضي الستار عن ملف خلية (فتح الأندلس) بإصدارها أحكاما وصلت إلى 115 سنة سجنا نافذة، وأكثر من 150 مليون سنتيم كغرامة.
وهكذا قضت محكمة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط على الصعيد الوطني ب 15 سنة سجنا وغرامة 500 ألف درهم في مواجهة متهم واحد، و 10 سنوات سجنا وغرامة 500 ألف درهم لكل واحد من 4 متهمين، و 8 سنوات سجنا نافذة لكل واحد من 6 متهمين ، من بينهم 3 حكموا بغرامة 500 ألف درهم لكل واحد، إضافة الى 4 سنوات لكل واحد من 3 متهمين، وغرامة 5 آلاف درهم في حق متهم واحد متابع في حالة سراح مؤقت.
وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي قد التمس الحكم على متهم واحد متابع بجنحة بالحد الأقصى، و 278 سنة سجنا في حق 14 متهما، فضلا عن المطالبة بالحكم بالغرامة.
وهكذا طالب ممثل النيابة العامة بعد استعراضه للوقائع والإدلاء ببطاقة تقنية مفصلة حول (تنظيم فتح الأندلس) ب 30 سنة سجنا نافذا وغرامة مليوني درهم في حق المتهم الأول، و25 سنة سجنا لكل واحد من 5 متهمين، وغرامة مليوني درهم في حق 3 منهم، و20 سنة سجنا لكل واحد من 5 متهمين، وغرامة مليون درهم في مواجهة 3 منهم، إضافة إلى المطالبة بالحكم على التوالي ب 18 سنة سجنا نافذة، و15، و10 سنوات سجنا في مواجهة 3 متهمين.
وكان ممثل النيابة العامة قد قسم أعضاء هذا التنظيم إلى خليتين، الأولى بتادارت بنواحي أكادير، والثانية بالمرسى بنواحي العيون، وتحدث عن »وظيفة« وأدوار أعضائها والمراحل التي قطعها في التأسيس ووضع خطة عمل والاتفاق على استعمال سيارات مفخخة بعد النجاح في تصنيع المتفجرات، حيث تحدث ممثل النيابة العامة عن الأهداف المسطرة لمهاجمتها، انطلاقا من استهداف مستخدمي منظمة الأمم المتحدة بالعيون، ومنشآت سياحية بأكادير، واختطاف السياح وطلب فديات مالية، والثكنة العسكرية بابن جرير للحصول على الأسلحة والذخيرة، ومهاجمة مقر ولاية الأمن بالعيون، إضافة إلى تسطير تصفية أفراد من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و 3 عناصر للقوات المساعدة بمنطقة تادارت، وكذا توسيع دائرة الجهاد لتشمل بلاد الأندلس على غرار دعوات أيمن الظواهري، الداعية إلى تحرير شبه الجزيرة الإيبيرية وسبتة ومليلية المحتلتين مع القيام بتفجيرات بالمدينتين للضغط على إسبانيا لإخلائهما ووضعهما تحت تصرف التنظيم استنادا لنفس المصدر.
أما الدفاع فطالب كل حسب موقع ومركز موكله بالبراءة، أوالحكم احتياطيا بظروف التخفيف إذا ما اقتنعت هيئة الحكم بما ورد في الملف، الذي اعتبره الدفاع مبني على الخيال وعالم الغيب، ويستند على جرائم مستقبلية، بعيدا عن الحجج ووسائل الإثبات المادية من قبيل حجز الوثائق ورصد المكالمات الهاتفية (التنصت).
وأكد الدفاع أن محاضر الشرطة القضائية مجرد معلومة في القضايا الجنائية، وأن القاضي الجنائي يؤسس قناعته على وسائل ملموسة، فضلا عن عدم توفر عناصر المتابعة بالقضية، علما أن المشرع نص على أن البراءة هي الأصل، متسائلا بقوله: هل يوجد ما يفيد بأن هذا »التنظيم« نسق مع منظمات إرهابية دولية باسبانيا وفرنسا وغيرها كما يقال؟ وهل تمويل »التنظيم« ينحصر في 7700 درهم لشراء الأسلحة وفق ما ورد في المحاضر؟ وأين كانت أجهزة الأمن حينما كان هؤلاء يجتمعون لتضبطهم في حالة تلبس؟وهل السلاح يعني محاولة شراء مسدس من فرنسا؟...
وقال محاكم متهم إن موكله زج به في هذه النازلة في إطار تصفية الحسابات بالمنطقة التي يسكن بها لكونه مناضلا وخاض احتجاجات رفقة آخرين ضد تفويتات وخروقات...