المجلس الأعلى يرفض طلب النقض لزعيم أنصار المهدي

علمت "المغربية" من مصادر عليمة أن المجلس الأعلى بالرباط، رفض، أخيرا، طلب النقض المقدم من طرف حسن الخطاب، زعيم خلية أنصار المهدي، المدان من طرف الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الرباط، الملحقة بابتدائية سلا، بالسجن النافذ لمدة 30 عاما، بعد رفع العقوبة في حقه.
حسن الخطاب في طريقه إلى السجن عقب صدور الأحكام الجنائية الاستئنافية (أ ف ب)
وأوضحت المصادر نفسها أن المجلس الأعلى، وافق على قبول طلب النقض المقدم من طرف أربعة متهمين ضمن الخلية نفسها، وإحالة ملفاتهم على الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الرباط، للنظر في ملفهم من جديد، في حين، رفض باقي طلبات النقض المقدمة من طرف أغلب المتهمين ضمن الخلية.
وأوضحت المصادر أن حسن الخطاب، الملقب ب "أبو أسامة"، وزعيم خلية "أنصار المهدي"، التي توبع ضمنها أربع نسوة، زوجات ربابنة طائرات، وعناصر من القوات المسلحة والدرك الملكي ورجال أمن، تقدم بطلب النقض لدى المجلس الأعلى إلى جانب باقي المتهمين في الخلية، خلال الآجال القانونية المحددة لذلك، عقب صدور الأحكام الاستئنافية الجنائية في القضية من طرف غرفة الدرجة الثانية لدى محكمة الاستئناف بسلا، سنة 2008.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية سلا، رفعت في مارس 2008، الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق 51 متهما، أعضاء "خلية أنصار المهدي"، المتابعة ضمن قانون مكافحة الإرهاب، إذ رفعت العقوبة من 25 عاما إلى 30 عاما في حق حسن الخطاب، وشددت العقوبة في حق المتهم الثاني، ياسين الورديني (عسكري سابق)، ورئيس الجناح المسلح للخلية، المعروف بأنه مساعد الخطاب، من 20 عاما إلى 25 عاما، فيما خفضت العقوبة من 5 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا في حق النسوة الأربع، في حين تراوحت باقي الأحكام بين البراءة و15 سنة سجنا نافذا.
واعتقل أعضاء الخلية، من قبل عناصر الشرطة القضائية، في شهر غشت من سنة 2006، وكشفت التحقيقات الأمنية أن المدعو حسن الخطاب، أسس هذه الخلية بعد مغادرته السجن إثر قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان من أجل تورطه في أعمال إرهابية. وأبانت التحريات أن حسن الخطاب، استعان لتحقيق أهدافه بعدد من الأعضاء موزعين على عدة خلايا بمدن سلا، وسيدي يحيى الغرب، وسيدي سليمان، واليوسفية، والدارالبيضاء.
وتوبع المتهمون ال 51 ضمن خلية "أنصار المهدي"، واحد في حالة سراح، من بينهم خمسة عسكريين وثلاثة دركيين وضابط من الإدارة العامة للأمن الوطني وأربع نسوة، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق".