أحرار الشاوية يهيئون بديلا للمنصوري ومزوار

يواصل طرفا الصراع داخل حزب التجمع الوطني للأحرار استقطاب الأنصار، لتعزيز الصفوف، وربح المعركة، قبيل انعقاد اللجنة المركزية للحزب، الذي دعا إليه رئيس الحزب، مصطفى المنصوري، والمجلس الوطني، الذي دعا إلى انعقاده صلاح الدين مزوار، قائد "الحركة التصحيحية" في الحزب.
وأفادت مصادر حزبية أن الموالين للحركة التصحيحية بالدارالبيضاء، كثفوا الاتصال بأعضاء اللجنة المركزية للحزب، من الموالين للمنصوري، قصد انضمامهم إلى الحركة التصحيحية، لتقوية حضور منطقة الشاوية في تقديم مرشح للرئاسة من المنطقة، بدل مزوار.
وأوضح مصدر من التجمع أن الغاضبين من الحركة التصحيحية، خاصة بالدارالبيضاء، رفضوا الالتحاق بها، معتبرين أنهم همشوا في الاجتماعات السابقة، ولم يجر استدعاؤهم لحضور اللقاءات التي سبق عقدها، ما جعلهم يساندون المنصوري، ضدا على عضو قيادي بالبيضاء، "همشهم".
وأضاف المصدر أن "التخندقات، سواء من الموالين للحركة التصحيحية، أو للرئيس، لا تحكمها مبادئ ولا أفكار، أو خط إيديولوجي، وإنما المصالح، والبحث عن موقع في الخريطة التنظيمية للحزب، في أفق المؤتمر الوطني".
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المركزية للحزب، من المقرر أن تتخذ "قرارات جريئة"، بينها الإطاحة بالمكتب السياسي للحزب، خاصة الموالين للحركة التصحيحية، وانتخاب مكتب جديد، لقطع الطريق أمام مزوار، والموالين له.
ولم يستبعد المصدر أن تظهر خلافات داخل الحركة التصحيحية، مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس الحالي، المنصوري، مستندا إلى مضامين وفحوى الاتصالات والتعبئة، التي يقودها أعضاء بالحركة في الدارالبيضاء، لاستقطاب العناصر الغاضبة.
واعتبر المصدر أن "التحالفات خلال المؤتمر ستنقلب رأسا على عقب، بالدفع بترشيح عضو من الشاوية لرئاسة الحزب، بدل مزوار"، القائد الحالي للحركة.
وكان مزوار أعلن، في الدارالبيضاء، عن موعد انعقاد المجلس الوطني للحزب، يومي 23 و24 يناير، قبل أن يبادر رئيس الحزب، المنصوري، إلى إعلان عقد اللجنة المركزية للحزب يوم 16 يناير، بالرباط.
وكان مزوار، الذي يقود "الحركة التصحيحية"، أشار إلى أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي ( 26 من أصل 33) قرروا عقد المجلس الوطني، باعتباره الهيئة المخول لها التقرير في مستقبل الحزب.
وانطلقت "الحركة التصحيحية" من لقاء فندق حسان، بالرباط، قبل أن يتوصل الطرفان إلى توافق داخلي، أفرز وثيقة، عبارة عن توكيل وتفويض من المنصوري لمزوار، بمعية أعضاء المكتب التنفيذي، لتدبير شؤون الحزب.
وفشلت كل المساعي لتقريب وجهات النظر، بعد تراجع المنصوري عن هذا التوكيل، إذ تشكلت لجنة خماسية للعمل على تقريب وجهات النظر بين المنصوري، رئيس الحزب، ورئيس مجلس النواب، ومزوار، وزير المالية.
وتضم اللجنة خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي، هم عبد العزيز العلوي الحافظي، ومحمد بوهدود بودلال، وخيري بلخير، ومحمد أوجار، والبشير مدلة.
ولم تفلح اللجنة في إقناع الرئيس، ما اضطر المكتب إلى تكليف العلوي الحافظي، والمعطي بنقدور، للتفاوض، دون جدوى، فأعلن المكتب التنفيذي عقد المجلس الوطني.