المنصوري يتوقع ربح أول معركة قانونية ضد مزوار ومن معه

يتوقع أن تكون المحكمة الابتدائية بالرباط قد بثت يوم الثلاثاء 19 يناير 2010، استعجاليا، في الدعوى القضائية التي رفعها المنصوري، الأسبوع الماضي، من أجل إيقاف انعقاد دورة للمجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار دعا إليها رئيس الحركة التصحيحية بالحزب صلاح الدين مزوار، ويعتبرها المنصوري خرقا للقانون الداخلي للحزب. ويتوقع مناصرو المنصوري أن يحسم القضاء لصالحهم، بناء على صريح ما ورد في القانون الداخلي للحزب، الذي يؤكد أن الاستدعاءات لانعقاد المجلس الوطني يوجهها الرئيس بتشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي، أو يوجهها الرئيس بمبادرة من ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب. وأوضح مصدر مقرب من المنصوري أن مزوار تورط في الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني دون أن يكون له الحق في ذلك، وأبرز أن التفويض الذي كان قد منحه إياه رئيس الحزب، سبق أن سحبه منه بحضور عون قضائي، واتهم مزوار بالرغبة في السطو على الحزب، مدعوما من جهات خارج الحزب، وأنه يتهرب من المواجهة، ويحاول الالتفاف على قوانين الحزب بطرق غير شرعية.
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من مزوار إن الحركة التصحيحية تنتظر الحكم القضائي، إذ القضاء هو الذي يحسم من هو إلى جانب القانون ممن لا يحترمه، وقالت إن الحركة ستلتزم بالقانون، إن نصّ حكم القضاء على لا قانونية دعوة صلاح الدين مزوار إلى انعقاد المجلس الوطني، وأكدت أن الحركة مستعدة لإلغاء انعقاد المجلس المجلس الوطني بناء على ذلك.
هذا، ويرى مراقبون أن مصطفى المنصوري استطاع تطويق الحركة التصحيحية من داخل الحزب وعلى جبهة القضاء، بحيث انتزع من جهة قرارا من اللجنة المركزية للحزب يوم السبت الماضي، منحته الحق في اتخاذ قرار بالإقالة أو تجميد العضوية على الأقل، وهو اليوم ينتظر حكم القضاء الذي يعتقد أنه سيكون لصالحه، حتى إذا لم يحترم مزوار والذين معه منطوق الحكم القضائي، فإنه سيشهر قرار اللجنة المركزية بتجميد عضوية أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع على أقل تقدير.