إنجاز 20 ألف مشروع بكلفة 11.13 مليار درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية

استفادة 5 ملايين شخص وتقلص نسبة الفقر من 14 إلى 9 في المائة على الصعيد الوطني

حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها قبل أزيد من أربع سنوات، حصيلة إيجابية يعكسها حجم الاستثمارات، وكذا عدد المشاريع، وعلى الخصوص المستفيدين، الذين تجاوز عددهم 4.8 ملايين شخص.
وأوضح المنسق الوطني المساعد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سليمان الحجام، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أنه جرى في إطار هذه المبادرة، وإلى غاية نهاية نونبر 2009، إنجاز حوالي 19 ألفا و618 مشروعا باستثمار إجمالي بلغ 11.13 مليار درهم، استفاد منها أربعة ملايين و802 ألف و520 شخصا.
وأضاف الحجام في كلمة له، خلال اللقاء السنوي مع رؤساء أقسام الشؤون الاجتماعية، أنه جرى إنجاز 6110 مشاريع في الوسط القروي، استفاد منها مليون و508 آلاف و750 شخصا، فيما بلغ عدد المستفيدين من 3606 مشاريع في الوسط الحضري مليونا و374 ألفا و57 شخصا .
واستفاد من برنامج محاربة الهشاشة (1866 مشروعا)، ما مجموعه 466 ألفا و500 شخص، بتكلفة وصلت إلى 2373 مليون درهم، فيما استفاد من مشاريع البرنامج الأفقي، وعددها 2373 مشروعا، مليون و366 ألفا و120 مستفيدا بتكلفة بلغت 3392 مليون درهم.
فبعد مرور أزيد من أربع سنوات على إطلاقها، مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش السكان المستفيدين، (تقليص نسبة الفقر من 14 إلى 9 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 36 إلى 12 في المائة بالجماعات القروية المستهدفة من طرف هذه المبادرة، وترسيخ ثقافة المشاركة، إضافة إلى إعطاء دينامية لعمل النسيج الجمعوي، وإدماج الفقراء في الدورة الاقتصادية، والنهوض بوضعية المرأة، وخلق دينامية جديدة بين السلطات والمنتخبين والمصالح الخارجية والنسيج الجمعوي.
وبخصوص الأنشطة المتعلقة بالرقي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى القيام بالعديد من الأعمال، منها ثلاثة لقاءات ل (الخميس الإعلامي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، والاحتفال بالذكرى الرابعة لإطلاقها، وتنظيم 17 مائدة مستديرة، وندوات، ولقاءات إعلامية، وكذا المشاركة في القمة الخامسة للمدن الإفريقية بمراكش، من خلال رواق زاره أزيد من ثلاثة آلاف شخص.
من جهة أخرى، أشار الحجام إلى وجود بعض الصعوبات، تتعلق على الخصوص، بديمومة المشاريع والتنسيق مع المصالح الخارجية، وتأهيل الموارد البشرية والتكوين والتواصل مع السكان، والنسيج الجمعوي المحلي.
ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات، أكد الحجام أنه سيجري تحسين تركيبة المشاريع، وإعداد دراسات ترتكز على نقط الضعف (الديمومة والالتقائية)، والملاءمة بين البرمجة والميزانيات، وتعزيز التواصل عن قرب، لفائدة الجمعيات والمستفيدين وحاملي المشاريع.
وأشار إلى أنه سيجري تكثيف الجهود خلال سنة 2010 قصد تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالبحث عن فعالية أكبر بالنسبة للإنجازات، مع تعزيز مراقبة وتقييم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا تطوير مشاريع صغرى محدثة لمناصب الشغل ومدرة مداخيل قارة.
كما سيجري خلال شهر يناير الجاري، إطلاق حملة تواصلية، وتنظيم 10 لقاءات ل"الخميس الإعلامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" على الصعيد الجهوي، وكذا الاحتفال بالذكرى الخامسة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال ملتقى دولي حول التنمية البشرية.
كما سيجري تنظيم موائد مستديرة، وندوات، ولقاءات إعلامية، إضافة إلى إنجاز ربورطاجات حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع القناة الثانية (دوزيم).
من جهته أبرز الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، عبد الشكور رايس، الحصيلة الإيجابية جدا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفا أن مشاريع المبادرة تحظى بالإشادة إن على الصعيد الداخلي، أو من طرف الملاحظين الدوليين.
وأضاف أنه جرى في إطار هذه المبادرة القيام بعمل مهم جدا، بهدف ترسيخ قيم ومبادىء الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام من خلال مقاربة تشاركية، ترتكز على انخراط المواطن والمنتخب والإدارة.
وأعادت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكيل اللجان الإقليمية والمحلية للتنمية البشرية، لتشجيع تمثيلية النساء والشباب على مستوى أجهزة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وانتقلت نسبة تمثيلية النساء من 9.59 في المائة إلى 15.07 في المائة، كما عرفت تمثيلية الشباب تحسنا ملحوظا، إذ ارتفعت إلى 6.88 في المائة، بدل 3.59 في المائة.
وفي إطار التتبع المنتظم، والتنفيذ الصارم لمشاريع المبادرة، ومن خلال منهجية الافتحاص المشتركة، التي تجرى سنويا من طرف المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لم يسجل أي اعتراض على المصادقة على أي حساب، حسب التنسيقية الوطنية للمبادرة، ومن خلال بعثات التشاور، والتتبع من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وكذا الجهات المانحة، والافتحاص المحاسباتي، والنظام المالي، من قبل الاتحاد الأوروبي بين سنة 2008 و2009، وتقارير المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأيضا من خلال، عمليات التقييم والأبحاث الميدانية للتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وخلصت كل هذه الافتحاصات إلى أن هناك تقييما إيجابيا جدا في تنفيذ مشاريع المبادرة.