اتفقت خمس نقابات في قطاع التعليم، الأسبوع الماضي، على خلق لجان جهوية وإقليمية مشتركة مع الإدارة والنقابات، لمواكبة تفعيل البرنامج الاستعجالي في جهة الرباطسلا زمور زعير. وجاء الاتفاق إثر اجتماع الكتاب الجهويين للنقابات التعليمية التابعة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ممثلة في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة ل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). وترأست اللقاء مديرة الأكاديمية، التيجانية فرتات، رفقة نواب الجهة ورؤساء الأقسام والمصالح، في إطار "تكريس المقاربة التشاركية، التي تنهجها الأكاديمية مع الشركاء والمهتمين بالشأن التربوي بالجهة". وشكل فرصة لتدارس الترتيبات المرتبطة بتفعيل البرنامج الاستعجالي في المنظومة التربوية، على مستوى جهة الرباطسلا زمور زعير. وثمن ممثلو النقابات التعليمية مبادرة الأكاديمية، المتمثلة في فتح باب الحوار والتشاور مع كل الفرقاء الاجتماعيين، المهتمين بالشأن التربوي، لإثراء النقاش وتعميقه، حول حيثيات تفعيل المخطط الاستعجالي بالجهة، وتحديد إكراهات الأكاديمية على مستوى الخصاص في الموارد البشرية، سواء في هيئة التدريس أو الإدارة، أو التأطير، خاصة أن الجهة مقبلة على فقدان نسبة كبيرة من هذه الأطر، بسبب التقاعد، خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما أكدت على ذلك مديرة الأكاديمية، في عرض قدمته حول وضعية الموارد البشرية، ومجالات التكوين المستمر، وتأهيل البنايات والفضاءات، وتنمية الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية، من خلال تشجيع النوادي، والأنشطة الداعمة للجودة، كمحاور أساسية ضمن البرنامج الاستعجالي، في أفق تحقيق مدرسة النجاح. وأكد ممثلو النقابات التعليمية بالمناسبة على ضرورة مأسسة مثل هذه اللقاءات التشاورية بين الإدارة والنقابات التعليمية، بأن تشتغل في إطار لجان جهوية وإقليمية، تتكون من الطرفين، من خلال تنظيم اجتماعات دورية منتظمة، لمواكبة الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج الاستعجالي، بجهة الرباطسلا زمور زعير. وعبر الفرقاء الاجتماعيون عن استعدادهم للانخراط الإيجابي والفعال في كل البرامج المقبلة، من موقعهم كشركاء فاعلين في منظومة التربية والتكوين. وفي ما يخص معالجة بعض الملفات الاجتماعية الخاصة بالانتقالات على مستوى الجهة، أكدت مديرة الأكاديمية أنها لا ترى مانعا في معالجة بعض الملفات الاستثنائية، شريطة عدم التأثير على السير العادي داخل المؤسسات التعليمية بالجهة، وبشكل يراعي مشكلة الخصاص ببعض المناطق، مثل نيابة الخميسات، وبأن تراعى معايير موضوعية ومتفق حولها أثناء دراسة الملفات.
