محكمة الإرهاب توزع 188 عاما سجنا علىمجموعة الدنكير

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، أول أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا، في حق 38 متهما، يشكلون ما عرف بمجموعة "الدنكير"، بعدما التمست النيابة العامة إدانتهم بأحكام تتراوح ما بين 30 عاما و4 أعوام سجنا.
واستقبلت هذه الأحكام، وفق مصدر مطلع، من طرف متهمين بالتخطيط للانضمام إلى جماعات إرهابية بمعسكرات تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" في شمال مالي، للالتحاق بالعراق، بالاحتجاج، والعويل، والصراخ، وإشارات، قد تنم عن عداء لصحافيين، كانوا في قاعة المحاكمة.
وقال صحافي مغربي تابع أطوار هذه المحاكمة، ل"المغربية"، رافضا الكشف عن هويته، إن "الوجه البشع لعدد من المتهمين في مجموعة الدنكير ظهر عند النطق بالأحكام، إذ ثار عدد منهم ضد الصحافيين، مرددين شعارات، وملوحين بإشارات، قد يفهم منها محاولة زرع الخوف والرعب فينا".
وعلمت "المغربية" أن رجال الأمن، بالزي الرسمي، أخلوا قاعة المحاكمة من الصحافيين ومن عدد قليل من الجمهور، ما أعاد الهدوء إلى القفص الزجاجي، حيث كان المتهمون يحتجون، قبل أن يساقوا إلى زنازن أسفل المحكمة، ثم إلى سجن الزاكي، بسلا، تحت حراسة أمنية مشددة.
وأدانت المحكمة الزعيم المفترض لهذه المجموعة، المسمى عزيز الدنكير، ب10 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، بعدما التمست النيابة بحقه الحكم بالسجن 30 عاما، وأداء مليوني درهم غرامة.
وحكمت على أنس الخنيشي، وعبد الكريم هكو ب 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 500 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد أن التمست لهما النيابة العامة 25 سنة سجنا نافذا، مع مليون درهم كغرامة.
وقضت المحكمة ب8 سنوات، دون غرامة، في حق كل من محمد خيي، ومحمد القطار، و7 سنوات سجنا نافذا في حق رشيد احداداو، ونور الدين العزوزي، و6 سنوات سجنا نافذا في حق 20 متهما، و4 سنوات حبسا نافذا في حق 5 متهمين.
وأدانت المحكمة اللمثوني، الذي كان يوجد في حالة سراح مؤقت، بسنة موقوفة التنفيذ ، فيما برأت كلا من عبد العالي عياد، ومحمد الدويري، وعبد الله الفتوح، وبوشتى بوزراتي، وعبد الله اليوسفي، وكلهم كانوا في حالة سراح مؤقت.
وكانت النيابة العامة اتهمت هذه المجموعة بتشكيل خلايا نائمة في مدن العرائش، وطنجة، وعين تاوجطات، وبوجنيبة، واستقطاب مرشحين لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق، ومتطوعين للتدريب في صفوف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالجزائر.
وقال ممثل النيابة العامة، وهو يخاطب هيئة الحكم، في مرافعته، الأسبوع الماضي، إن "هؤلاء الأشخاص، الماثلين أمام العدالة، يشكلون تنظيما خطيرا، متشبعا بالفكر السلفي الجهادي، بل منهم من يتبنى هذا الفكر، وتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة".
والتمس الدفاع من هيئة الحكم عدم مسايرة ما جاء به ممثل الحق العام، على اعتبار أن "عددا من المتهمين في هذه المجموعة، البالغ عددهم 34 فردا، انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب". والتمس "البراءة أساسا، والبراءة احتياطا لفائدة الشك، لعدم وجود دليل مادي واحد لإثبات الاتهام".