300 مواطن بالحاجب يعيشون في الظلام

كادت أمينة، من سكان مدينة الحاجب، أن تجد نفسها خارج بيت الزوجية بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب في خسائر عديدة في الأجهزة الإلكترونية المنزلية، لولا تدخل الجيران، وإخبار الزوج بأن تلك الخسائر لا علاقة لها بفعل شخصي، بل الأمر يتعلق بانقطاع متكرر في التيار الكهربائي.
وليست أمينة المرأة الوحيدة التي قرر زوجها تطليقها، بعد إتلاف جميع الأجهزة الإلكترونية، بل إن عشرات من النساء كدن أن يلقين المصير نفسه، لولا علم أزواجهن بموضوع الانقطاع الكهربائي، بينما تعرض الأطفال، بدورهم، للصفع والعقاب، رغم توسلاتهم وتبريراتهم.
وأكدت مصادر "المغربية" أن الانقطاع الكهربائي المتكرر كانت له تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة، تمثلت في الخسائر المادية المكلفة، التي تلحق بأجهزة السكان الكهربائية، كلما ازداد حجم التيار الكهربائي نتيجة ما أسموه بأخطاء تقنية، إذ استيقظ السكان، أخيرا، على توالي الانقطاع الكهربائي، ما تسبب في خسائر مادية باهظة، جراء أعطاب لحقت أجهزتهم الكهربائية، بعد أن فاقت الطاقة شدة "التيار الجهد" المتعاقد عليه.
وقال إدريس الغزالي، عضو المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ل "المغربية"، إن المكتب توصل بعريضة يشتكي موقعوها (حوالي 300 مشتك) من الأضرار، التي لحقت بأجهزتهم، ويطالبون المكتب الوطني للكهرباء بضرورة تخصيص خبير، للوقوف عند أسباب المشكل، مع تعويضهم ماديا عن الخسائر، التي لحقتهم جراء الانقطاعات المتكررة.
وأكد الغزالي أن السكان أصبحوا معزولين تماما عن جل وسائل الاتصال، بعد أن أتلفت أجهزة التلفاز، والراديو، والحواسيب، وأن هذا الوضع مستمر لأشهر متتالية، نظرا لعوز المواطنين، وعدم قدرتهم على شراء أجهزة جديدة، مضيفا أنهم توجهوا إلى مدير المكتب الوطني للكهرباء، قصد تسليمه نسخة من الشكايات، التي توصل بها مكتب الفرع بخصوص الموضوع، والمتضمنة لجرد بالأجهزة المتضررة. وأضاف أن مدير المكتب الوطني للكهرباء رفض استلامها، بدعوى أنه بحاجة إلى أسماء المتضررين متضمنة في لائحة واحدة، عوض استلام كل شكاية على حدة. وقال الغزالي إنه عاد، في اليوم الموالي، بلائحة تتضمن أسماء الأشخاص المطالبين بالتعويض المادي. إلا أن "مدير الوكالة استمر في رفضه منح المكتب الإقليمي وثيقة تثبت تسلمه للائحة أسماء المتضررين".
وأضاف أن "الحوار مع المدير المذكور وصل إلى الباب المسدود بعد أن أكد عدم رغبته في حل المشكل، مرددا أنهم لن يحصلوا على شيء، ولو لجأوا إلى القضاء".
وطالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان المكتب بضرورة الوقوف على "ملابسات هذه الحوادث المتكررة، الناجمة، في الغالب، عن أخطاء تقنية، ووضع حد لها، حفاظا على سلامة المواطنين، وأمنهم النفسي والاقتصادي".
وأشار المتضررون إلى أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وكالة المكتب الوطني للكهرباء، من أجل تعويضهم عن الخسائر، جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء، مع المطالبة بوقف الأعطاب بشكل نهائي. وبدأت إجراءات وترتيبات رفع دعوى قضائية، منذ السبت الماضي.
ولم تتمكن "المغربية" من الحصول على رأي مدير وكالة المكتب الوطني للكهرباء بالحاجب، إذ ظل الهاتف يرن دون أن يجيب أحد، منذ الجمعة الماضي.