تأجيل محاكمة السلفيين السبعة الفارين من سجن القنيطرة

طرد سلفي من جلسة المحكمة تهكم على القضاء

مثل، أول مس الأربعاء، المتهمون في ملف السلفيين السبعة، من أصل تسعة معتقلين، كانوا فروا من السجن المركزي بالقنيطرة، في أولى جلسات محاكمتهم استئنافيا، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، باستئنافية الرباط الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الجلسة استمرت بضع دقائق، وبينما كان رئيس الجلسة يتأكد من إعداد الملف، وحضور المتهمين، وتنصيب المحامين للدفاع عنهم، بادر أحدهم، المدعو حمو الحساني (محكوم بالإعدام)، إلى الحديث إلى رئيس الجلسة بأعلى صوته، وبدأ في التطاول على القضاء في المغرب، مؤكدا أنه "لا وجود لقضاء بالمغرب"، ما حذا برئيس الجلسة إلى طرده من قاعة الجلسات، طبقا للفصل 357 من قانون المسطرة الجنائية، مع تقرير عدم إحضاره في الجلسة المقبلة، التي حدد لها يوم 10 من الشهر الجاري.
ويتابع في هذا الملف 11 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح مؤقت، ضمنهم سبعة من المعتقلين الفارين، وأربعة سهلوا لهم عملية الفرار والاختباء.
ويوجد ضمن لائحة المتابعين الشقيقان محمد وكمال الشطبي (20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام) المتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وعبد الله بوغمير (محكوم بالمؤبد)، وحمو الحساني (محكوم بالإعدام)، ومحمد الشاذلي (محكوم بالمؤبد)، وطارق اليحياوي، (محكوم بالمؤبد)، بالإضافة إلى سعيد (س)، وخالد (ك)، واثنين آخرين اعتقلا في سلا.
وكانت غرفة الجنائيات الابتدائية (الدرجة الأولى)، بالمحكمة نفسها، أدانت، في شتنبر 2009، المتهمين في هذا الملف بأحكام بلغ مجموعها 83 سنة سجنا نافذا وستة أشهر، إذ قضت بعشر سنوات في حق 8 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من الشقيقين محمد، وكمال الشطبي، وعبد الهادي الذهبي، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي، وطارق اليحياوي، وهشام العلمي، الذي اعتقل في الجزائر، بعد عملية الفرار.
وتوبع الأظناء في الملف الأصلي بتهم "تكوين عصابة إجرامية، تهدف للتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، تستهدف المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والهروب من السجن، وحالة العود"، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين، المدعو قيد حياته، محمد أمين القلعي.
كما قضت الغرفة نفسها ب 18 شهرا نافذا في حق كل من محمد سعيد (س)، وخالد (ك)، من أجل "تقديم مكان للسجناء الفارين من السجن"، فيما برأت عبد الله شعيب. وكان الأظناء اعتقلوا في سلا، بعد ثبوت تورطهم في عملية تسهيل الفرار والاختباء للسجناء الفارين.
وكان السجناء التسعة نفذوا عملية فرار من السجن المركزي بالقنيطرة، في عملية مثيرة وصفت ب"الهروب الكبير"، في أبريل 2008، بعد حفر نفق قادهم إلى الحديقة المطلة على منزل مدير السجن.