متهمون بالإهمال في عملية فرار تسعة سجناء من السلفية الجهادية

تبرئة 9 وإدانة 3 حراس بالسجن المركزي بالقنيطرة

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء أول أمس الخميس، ثلاثة موظفين بالسجن المركزي بالقنيطرة، بأحكام متفاوتة بلغ مجموعها 18 شهرا، وتراوحت ما بين أربعة وستة وثمانية أشهر حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة نفسها بتبرئة تسعة موظفين آخرين، متابعين في القضية نفسها، من بينهم بوشعيب مهاجر، المدير السابق للسجن المركزي، من التهم المنسوبة إليهم، المتعلقة، أساسا، بالإهمال وإدخال أشياء ممنوعة إلى السجن.
وجرت متابعة الموظفين الاثني عشر، المتابعين بالإهمال والتقصير في أداء الواجب، في أعقاب تداعيات قضية تسهيل عملية فرار تسعة من السجناء المنتمين إلى تيار "السلفية الجهادية"، في السابع من أبريل 2008، من السجن المركزي بالقنيطرة، في عملية هروب مثيرة عبر نفق تحت أرضي، أطلق عليها اسم "الهروب الكبير".
وذكرت مصادر مقربة من القضية أن موظفي السجن المركزي الاثني عشر، نفوا، أثناء الاستماع إلى تصريحاتهم من طرف هيئة الحكم، في جلسة سابقة، جميع التهم المنسوبة إليهم، في حين طالب ممثل الحق العام بإدانتهم وفق فصول المتابعة، أما الدفاع فالتمس البراءة لموكليه، ومراعاة ظروف التخفيف في حالة الإدانة.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت، في وقت سابق، قرارات بالتوقيف عن العمل في حق الموظفين المتابعين، من بينهم رئيس حي "ألف" ونائبه وحارس ليلي، وتجريدهم من زيهم الرسمي، ريثما يبت القضاء في أمرهم، رغم أن المتهمين ظلوا ينفون، طيلة مراحل التحقيق، صلتهم بعملية الهروب.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، قضت، يوم 10 شتنبر الجاري، بأحكام بلغ مجموعها 80 عاما في حق السجناء السلفيين الثمانية، من أصل التسعة، الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة.
وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين، ويتعلق الأمر بكل من الشقيقين محمد، وكمال الشطبي (محكومان أصلا ب 20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام)، ومتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وعبد الله بوغمير (محكوم بالمؤبد)، وحمو الحساني (محكوم بالإعدام)، ومحمد الشاذلي (محكوم بالمؤبد)، وطارق اليحياوي، (محكوم بالمؤبد)، وهشام العلمي (محكوم بالمؤبد)، وكان اعتقل في الجزائر، بعد عملية الفرار.
وكان المتهمون يقضون هذه العقوبات لتورطهم في ارتكاب أعمال ذات صلة بأحداث 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء.
وأدانت المحكمة المعنيين بالأمر بتهم "تكوين عصابة إجرامية، تهدف للتخطيط، والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، تستهدف المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والهروب من السجن، وحالة العود"، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين، المدعو قيد حياته، محمد أمين القلعي.
وأصدرت الغرفة الأحكام في حق الفارين، في وقت ما زال البحث جاريا عن السجين الفار التاسع، ويتعلق الأمر بمحمد مهيم (محكوم بالمؤبد).