أقدمت لجنة إقليمية مختلطة بالجديدة، تتكون من السلطات المحلية، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصيد البحري، والقيادة الجهوية للدرك الملكي، ومركز الدرك بسيدي بوزيد، ودرك الجرف الأصفر، أول أمس الاثنين، على إتلاف 30 قاربا تقليديا سري الصنع..قوارب تقليدية متخلى عنها (خاص) على شاطئي العوينة والغضبان، الخاضعين للنفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله (9 كلم جنوبالجديدة). وكانت السلطات الوصية حجزت هذه القوارب في وقت سابق، وجرى إتلافها، بتقطيعها بواسطة مناشير ميكانيكية، بعد أن اكتشف أنها في وضعية غير قانونية، لأنها لا تتوفر على رخص، ولا تحمل أسماء وأرقام تسجيلها، إضافة إلى أنها تخرق المعايير والقياسات المعتمدة. واستغرقت عملية الإتلاف 5 ساعات، من الثامنة من صباح أول أمس الاثنين، إلى الواحدة ظهرا. وفور الانتهاء من العملية، حررت اللجنة الإقليمية المختلطة تقريرا، وقع وأشر عليه مختلف المتدخلين. وعلمت "المغربية" من مصدر مسؤول أن عملية حجز وإتلاف القوارب التقليدية في وضعية غير قانونية، ستتواصل طيلة السنة،على طول الساحل بإقليم الجديدة، الممتد على 150 كلم. وكانت لجان إقليمية مختلطة عمدت، في السنوات الماضية، إلى حجز وإتلاف وحرق العشرات من القوارب التقليدية، كان يجري تصنيعها في الخفاء، في بنايات غير مكشوفة، على مشارف تجمعات سكنية، على الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي، مثل دواوير أولاد الشاوي، والجعافرة، والبحارة. وتشكل هذه القوارب خطرا على حياة البحارة، كما تسخر في أغراض غير الصيد البحري، ما يساهم في انتشار ظواهر خطيرة، من قبيل التهريب، والهجرة غير الشرعية. وبات بعض أباطرة المخدرات يستعملون قوارب صيد صغيرة، في مناطق مطلة على البحر، بغية التزود بالمخدرات الصلبة وغيرها من السموم، من بواخر تحمل أعلام دول أجنبية. وإلى جانب ذلك، يستعمل بعض البحارة والغطاسة قوارب سرية الصنع في جني الطحالب البحرية في فترة الراحة البيولوجية. وحسب دراسة أنجزتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصيد البحري، فإن عملية جني الطحالب بساحل الجديدة، خارج الفترة المحددة لها، التي تمتد طيلة يوليوز وغشت، قلصت هذه السنة، بشكل ملموس ومقلق، إنتاجية هذه المادة الحيوية ذات الجودة العالية على الصعيد العالمي، والتي يشتهر ساحل الجديدة باستخراجها وإنتاجها.
