موظفو وأطر ومستخدمو المؤسسة متخوفون من عدم صرف أجورهم

الضمان الاجتماعي يحجز على الحساب البنكي لخيرية عين الشق

أفادت مصادر بفشل جميع مساعي التوسط بين الجمعية الخيرية عين الشق لدى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي يباشرها عدد من الجهات المسؤولة في الدارالبيضاء، وعلى رأسها ولاية المدينة..لإيجاد صيغة توافقية لرفع الحجز عن الحساب البنكي للجمعية لدى أحد البنوك، على خلفية مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمتأخرات مستحقاته لدى الجمعية، المحددة في 500 مليون سنتيم، منذ سنة 1961.
وقالت مصادر "المغربية" إن بعض أعضاء وممثلي الجمعية الخيرية توجهوا، صباح أمس الاثنين، إلى مسؤولي البنك المحجوز لديه حسابها، لإبلاغهم "احتجاجهم على خرق مسطرة الحجز على الحساب البنكي، والطعن في مسطرة تنفيذ ذلك، لعدم منح الجمعية مهلة للتصرف للحيلولة دون إعادة حسابها البنكي إلى صفر درهم، وعدم تحميلها موروث الفساد الإداري، الذي عرفته الخيرية، لأن عمر الجمعية الحالية لا يزيد عن 4 سنوات".
وأوضحت المصادر أن ممثلي الجمعية يستنكرون الحجز على جميع مكونات حسابها البنكي، الذي يتفرع إلى 3 أنواع، ضمنها مبلغ 30 مليون درهم، عبارة عن هبة ملكية لفائدة أطفال الجمعية، و130 مليون سنتيم، مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخصصة لإصلاح الجمعية، وحوالي 52 مليون سنتيم من أموال الجمعية، إلى جانب مبلغ 158 مليون سنتيم، مخصصة لتعويض شباب الجمعية لمغادرتها، بعد بلوغهم السن القانونية.
وقالت المصادر إن "موظفي وأطر ومستخدمي الجمعية متخوفون من عدم صرف أجورهم عن الشهر الجاري، مع تلويح مورديهم بالمواد الغذائية والطبية بوقف التعامل معهم، مخافة عدم توصلهم بمستحقاتهم بعد الحجز على حسابهم البنكي، إلى جانب مخاوف من العجز عن تغطية المصاريف العلاجية والطبية لعدد من الأطفال والمسنين، يحملون أمراضا مزمنة وخطيرة".
وأشارت المصادر إلى أن "الجمعية توصلت بإشعار حول الموضوع، من قبل المؤسسة المالية المفتوح لديها حسابها البنكي، في 15 فبراير الجاري، بينما نفذ قرار الحجز على الحساب في اليوم الموالي"، ما يعتبره أعضاء الجمعية "يتعارض مع المقتضيات القانونية، التي تمنح الطرف الثاني مهلة 15 يوما لإبداء تصرفه، قبل المرور إلى مرحلة الحجز على الحساب".
وذكرت المصادر ذاتها أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتشبث بالحجز على الحساب لاسترداد ما قيمته 500 مليون سنتيم من مستحقاتها، احتسابا من سنة 1961، وأن الجمعية المسيرة حاليا للخيرية لم تفلح في إقناع الضمان الاجتماعي بالعدول عن تنفيذ قرارها، في انتظار التفاوض حول طريقة متوافق حولها لتسديد المستحقات، دون المساس بحقوق الأيتام والمسنين، الذين تقدم لهم خدمات اجتماعية.