الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحجز على الحسابات البنكية ل«أمنيوم المغربي للصيد»

لعدم وفائها بما في ذمتها تجاهه

يبدو أن لاشيء يثني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تعقب مستحقات الملزمين تجاهه. هذا توجه ما فتىء يشدد عليه مديره العام سعيد أحميدوش، ويتجلى في القرار الذي اتخذه الصندوق في الفترة الأخيرة بالحجز على الحسابات البنكية لعملاق الصيد في أعالي البحار بالمغرب «أمنيوم المغربي للصيد» OMNIUM MAROCAIN DE PECHE التي يوجد مقرها بميناء طانطان و تتوفر على أكثر من خمسين باخرة للصيد في أعالي البحار.
فقد قام المكتب الوطني للضمان الاجتماعي بالحجز على الحسابات البنكية لشركة الصيد في أعالي البحار «أمنيوم المغربي للصيد» لعدم وفائها بما في ذمتها تجاهه من مستحقات. وهو ما أكده، الرئيس المدير العام للشركة، محمد العراقي في اتصال مع «المساء» حيث كان قاطعا في تأكيده على أن صندوق الضمان الاجتماعي لجأ إلى إعمال مسطرة الحجز على حسابات شركته، معلقا على ما حدث على أنه محاولة لتشريد 220 من العاملين في الشركة.
العراقي أمسك عن الخوض في تفاصيل ما وقع، إلا أنه أشار إلى أن له في ذمة الدولة ديون، لكنه لم يشأ الخوض في ما يعنيه بكلامه ذاك، مؤكدا على أن الشركة بصدد إعداد الرد الذي يفترض أن تعممه يوم الإثنين القادم. غير أن مصدرا مطلعا أكد على أن الشركه أقفلت أبوابها يوم الإثنين المنصرم حيث توجه العاملون في مقرها الرئيسي بطانطان على متن حافلات الشركة بغية الاحتجاج أمام العمالة، إلا أن مسؤولي هاته الأخيرة أخبروهم أن لا دخل للعمالة في الموضوع، على اعتبار أن الحجز هو من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يريد استرداد مستحقاته. في ذات الوقت شرع العاملون في التساؤل عن مصير أجورهم لهذا الشهر الذي يتزامن مع عيد الأضحى. لكن في انتظار رواية الشركة لما حدث، يشير مصدر مطلع إلى أن الحجز على حسابات «أمنيوم المغربي للصيد» جاء بعد عملية إعادة جدولة للمستحقات التي توجد في ذمتها تجاه الصندوق، حيث يبدو أن الشركة لم تسو وضعيتها تجاه الصندوق مما اضطر هذا الأخير إلى تحريك مسطرة الحجز على حساباتها البنكية.
ومن شأن الحجز على حسابات «أمنيوم المغربي للصيد»، أن يربك استعدادات الشركة لعملية صيد الأخطبوط التي ستنطلق في الخامس من دجنبر القادم، حيث يفترض أن تشرع الشركة في الاستعداد واستقبال البحارة، وهذا ما يدفع أحد الملاحظين إلى التأكيد على أن الشركة ملزمة في ظل هذا الإكراه إلى الدخول في سباق مع الزمن من أجل تسوية وضعية المستحقات التي تعود للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تتشكل خاصة من الاقتطاعات التي تقوم بها من أجور العاملين فيها و التي كان يفترض تحويلها للصندوق.
وقد دأب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة على تحريك مسطرة الحجز على الحسابات البنكية للشركات التي لا تفي بما في ذمتها تجاهه، لكنه قبل ذلك يحاول إيجاد تسوية بطريقة حبية للمشكل، غير أنه في حالة عدم استرداد الصندوق للمستحقات في الفترة الزمنية المحددة، يعمد إلى الحجز على الحسابات.. وهو في ذلك يرمي عبر تكثيف عمليات التفتيش في السنوات الأخيرة، إلى تفادي الحالات التي تقتطع فيها الشركات المساهمات العائدة لفائدة الصندوق دون أن تحولها له، مما خلق في فترات سابقة مشاكل مازال الصندوق يعاني من تداعياتها.